۹ واحد در هر طبقه
سرویس : ایرانی فرنگی
کابینت : mdf
قیمت: متری ۲۲ میلیون
جهت واحد: شمالی
کفپوش: سرامیک
The post برج سپانیر ۱۲۰ متری ۲ خواب appeared first on املاک پاستور.
سند تک برگ ، ساختمان ۳ طبقه
کابینت mdf
پارکینگ، انباری، بالکن ، دسترسی عالی به منطقه
سرویس: ایرانی-فرنگی
۷ سال ساخت
قیمت : متری ۱۴ میلیون
The post ۱۰۰ متری ۲ خواب آزادشهر appeared first on املاک پاستور.
اطلاعات کلی :
پروژه خلبانان مهندسی پرواز هما با نام برج هما پارسه متشکل از یک برج ۳۰ طبقه که شامل ۲۴ طبقه مسکونی و 5 طبقه منفی برای پارکینگ و 1 طبقه لابی است.
125 متر تا 150 متر
برج هما پارسه فول امکانات و شامل پارکینگ و انباری و لابی مجلل هلی پد – سالن اجتماعات و مجالس – و همچنین مجموعه ورزشی می باشد. در ضمن از طبقه دهم به بالای واحد های برج دارای ویوی ابنمای موزیکال ایران مال است ، که این آب نما بزرگ ترین آبنمای خاورمیانه است
در ارتفاع قرار گرفتن برج هما پارسه در ارتفاعات باعث شده این برج دارای ویوی ابدی و بدون مشرف باشد.
سازنده برج هما پارسه تعاونی مسکن خلبانان و مهندسی پرواز هما می باشد.
قرارداد ساخت برج هما پارسه به صورت علی الحساب متری 3 تا 4.5 میلیون تومان می باشد.
واریزی اعضا تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ماهیانه 7 میلیون تومان است و از این تاریخ به بعد به هر سه ماه ۱۵ میلیون تومان تغییر می نماید..
همچنین میزان واریزی اعضا تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ می بایست به ۹۲ میلیون تومان برسد.
با توجه به نوسان شدبد قیمت بازار املاک و افزایش و کاهش قیمت ، جهت کسب اطلاع دقیق و به روز از قیمت امتیاز پروژه هما و دیگر پیش فروش های منطقه 22 با مشاوران املاک پاستور تماس بگیرید ، مشاوران ما آماده ارائه مشاوره ای مفید به شما هستند.
طبق زمانی که از طرف تعاونی خلبانان و مهندسین پرواز هما اعلام شده است ، تاریخ شروع به ساخت پروژه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ و زمان اتمام پروژه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ خواهد بود .
شهرک شهید باقری انتهای خیابان بهارستان
فاطله دو دقیقه ای تا دریاچه چیتگر ، نزدیک بزرگ ترین شهر بازی خاور میانه ،
The post پروژه هما چیتگر | (خلبانان ) appeared first on املاک پاستور.
118 متری بالای اتوبان
دو خواب
فول امکانات ، دو واحد در هر طبقه
کابینت mdf ، کف پوش سرامیک
متری : 13 میلیون
The post 118 متری بالای اتوبان appeared first on املاک پاستور.
به گزارش املاک پاستور و به نقل از ایسنا، افزایش قیمت بسیاری از محصولات و همچنین ورود بازار مسکن به شرایط تورم رکودی از اواخر سال ۹۷ باعث افزایش قیمت مسکن در بازار شده و این مساله بر روی شرایط بازار مسکن در زمینه نرخ رهن و اجاره نیز اثرگذار بوده است، به شکلی که در چنین شرایطی نه تنها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده بلکه برای رهن یا اجاره مسکن نیز باید هزینه های بسیار بالاتری را پرداخت کنند و یا به مناطقی با نرخ های پایین تر نقل مکان کنند.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، توان خرید مسکن کاهش پیدا کرده و از این رو بسیاری از مردم برای زندگی باید مسکن های استیجاری را انتخاب کنند، مسکن های استیجاری ای که نرخ اجاره بها و یا پیش پرداخت آن ها به شدت رشد پیدا کرده است و پرداخت چنین هزینه های سنگینی به خانواده ها فشار فراوانی را در این شرایط دشوار اقتصادی وارد می کند.
رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ اجاره بها و رهن مسکن در اهواز
در این زمینه قنبرعلی زنگنه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز با اشاره به رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ اجاره بها و رهن مسکن در اهواز گفت: قیمت مسکن در بازار در طول دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته اما در این زمینه نرخ اجاره بها و رهن مسکن به آن میزان رشد نداشته و رشد آن کمتر بوده است.
وی افزود: برای افزایش نرخ رهن مسکن که به تبع آن اجاره بها نیز تعریف می شود، شاهد رشد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ها بوده ایم که این میزان در مقایسه با رشد حدود ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن کمتر است.
زنگنه خاطرنشان کرد: شرایط رکودی در سال های گذشته و افزایش قیمت بسیاری از محصولات در بازار شرایطی را رقم زده است که شاهد افزایش نرخ اجاره بها و رهن مسکن نه تنها در اهواز بلکه در سراسر کشور …
اخبار مسکن خرید زمین در منطقه 22
The post رویای دورِ خانه دار شدن appeared first on املاک پاستور.
طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (تام کاد) به عنوان سومین پیشنهاد مسکن اقساطی طی ۱۲ سال گذشته قرار است در هفتههای آینده رونمایی شود.
به گزارش املاک پاستور و به نقل از ایسنا، سالهاست که طرحهای مسکن اقساطی توسط دولتها و فعالان حوزه مسکن ارائه میشود، اما آنطور که باید و شاید خروجی قابل توجهی نداشته است. با این حال دولت در روزهای اخیر برای اجرایی کردن سومین تجربه از این نوع طی ۱۲ سال گذشته مصمم شده و وزیر راه و شهرسازی گفته که هفتههای آینده شاهد رونمایی از «طرح تام کاد» خواهیم بود.
شاید مسکن مهر با اقساط حداکثر ۲۰ ساله و سود حداقل چهار درصد یکی از مهمترین برنامههای حوزه مسکن با مدل اقساطی باشد که البته نه توانست همهی مردم را خانهدار کند و نه در جانمایی آن دقت لازم صورت گرفت.
لذا در بسیاری از مناطق آنطور که دولت انتظار داشت مورد استقبال مردم قرار نگرفت. متقاضیان اصلی مسکن ترجیح میدادند به جای خرید واحدهای مسکن مهر شهرهای اقماری، در کلانشهرها اجارهنشین باشند.
دولتهای نهم و دهم نیز که بر اساس برخی ادعاها قصد داشتند سالانه یک میلیون واحد مسکن مهر بسازند پس از گذشت شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد را تحویل دادند.
در ادامه، معضل مسکن برای اقشار متوسط و پایین کماکان لاینحل باقی ماند. لذا در پنج سال گذشته برنامههایی برای مسکن اقساطی توسط انبوهسازان ارائه شده اما به دلیل اقساط و سود بالا به اجرا نرسید.
در سال ۱۳۹۳ انبوه سازان بسته پیشنهادی خود را تحت عنوان لیزینگ مسکن به تیم اقتصادی دولت ارائه کردند که در آذرماه همان سال با بخشی از این بسته که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوهسازان به خریداران بود موافقت شد.
قرار شد حداکثر مدت زمان بازپرداخت وامها ۵ ساله باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد قرارداد لحاظ شود.
در ادامه انبوهسازان با بانک مسکن مذاکره کردند تا تضمین اقساط را به عهده بگیرد. بانک مسکن هم قبول کرد اما ۶ درصد کارمزد خواست که عملاً به افزایش رقم اقساط منجر میشد.
هرچند عنوان شد که این طرح برای گروههای درآمدی متوسط به بالای جامعه است اما پایین بودن مدت بازپرداخت، اقساط را سنگین میکرد و حتی اقشار مرفه نیز به آن روی خوش نشان ندادند.
در شرایطی که امید میرفت با افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج، شاهد صاحبخانه شدن برخی زوجهای جوان باشیم، به یکباره از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن متأثر از جهش نرخ ارز، افزایش سرسامآوری را تجربه کرد.
طبق آمار، قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به فروردین ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۸۹ درصد افزایش یافت. اجارهها نیز طی این دو سال بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد نشان داد.
با توجه به نوساناتی که در اقتصاد کلان اتفاق افتاد در ماههای اخیر یک بار دیگر مسکن اقشار پایین مورد توجه قرار گرفت و مسکن اقساطی نیز یکی از راهکارها عنوان شد تا اینکه روز ۲۸ خردادماه سال جاری رئیسجمهور از برنامه دولت برای خانهدار کردن کارمندان دولت خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی گفت: «کارمندان از روز اول استخدام با اختصاص بخش کمی از حقوق خود تا ۱۰ سال پس از استخدام، صاحب منزل خواهند شد و مراحل آماده سازی و تکمیل این طرح در دست بررسی است تا جوانان در ابتدای شروع کار خود دغدغه مسکن نداشته باشند.»
فردای آن روز وزیر راه و شهرسازی جزئیات بیشتری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان ارائه و تصریح کرد: طرحی با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پسانداز مسکن پسانداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
محمد اسلامی همچنین روز دوشنبه ۳ تیرماه در حاشیه پنجمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از رونمایی طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (طرح تام کاد) در هفتههای آتی خبر داد و افزود: بر اساس قانون ساماندهی زمین و مسکن و قانون پسانداز مسکن، طرح تأمین مسکن کارکنان دولت که مورد تاکید رئیس جمهوری است، عملیاتی و اجرایی میشود.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: طرح تأمین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامهریزی شده است تا کارمندان دولت و جوانی که در خدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحبخانه شوند.
وی از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در روزهای آتی خبر داد.
رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه دستگاههای دولتی با اولویتهای زمینهای خود باید بتوانند شرایط را برای خانهدار کردن کارمندانشان فراهم کنند، توضیح داد: توسعه مسکن با در اختیار قرار دادن زمینهای دولتی سازمانها و وزارتخانهها رونق میگیرد.
به همین دلیل برای تحقق این موضوع نیاز است تا اقدام متفاوتی از اقداماتی که پیشتر انجام شده است، انجام بگیرد.
بخشی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور مجوزهای مسکن در قالب شهرکهایی است که میتواند در حریم شهرها ایجاد شود که مصداق شهری جدید و نه شهر در مقیاسهایی است که در شهرهای جدید ایجاد میشود.
این مکانها باید واجد تأسیسات زیربنایی باشند تا بتوانند رونق جدی در ساخت و ساز مسکن را با ویژگی توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کنند.
اخبار مسکن خرید آپارتمان در منطقه 22
The post برنامه دولت برای تامین مسکن کارمندان appeared first on املاک پاستور.
ششمین قسمت از سری جدید برنامه «پایش» در سال ۹۸، با رویکرد «سوداگری در حوزه مسکن»، دیروز ۴ تیرماه از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.
پایش ۴ تیرماه با توجه به فصل نقل و انتقالات مستاجران و سهم مسکن از هزینه خانوار، موضوع سوداگری در حوزه زمین و مسکن را محور اصلی مباحث این خود قرار داد.
به گزارش املاک پاستور و به نقل از فارس، در این زمینه، فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه زمین و مسکن، با تاکید بر اینکه مسکن جز نیازهای اساسی خانوار ها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا ۵۰ درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است ۷۰ تا درصد هزینه آنها را در بر گیرد.
این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است. اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیش بینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه های هر خانوار به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
وی افزود: از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده های مالک کاهش و خانواده های مستاجر افزایش داشته است. به گونه ای که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی کند و نتیجه سیاست ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.
ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید ۴۳ سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عده ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عده ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می شود.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از ۲ برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است. بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.
ایلاتی با تاکید بر راه های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است که متاسفانه با نامه نگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می شود، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی یافت و ۷۰ درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی گشت. بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می شد.
کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان کرد: مجموعه سیاست های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی توان با به کار گیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی نمود. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه های خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات CGT نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ اینگونه مالیات ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین سؤال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» هم با توجه به وضعیت بازار مسکن، بهصورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
در پایان نیز ۹۰ درصد از مردم موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام نمودند.
The post موافقت مردم با مالیات سنگین در حوزه سوداگری مسکن appeared first on املاک پاستور.
مسیر دسترسی به سند ملکی برای خریداران املاک، بهدلیل ناتمام ماندن فرآیند مدرنسازی نقل و انتقالات رسمی دارای گردنههای متعددی است. بررسیها نشان میدهد خریدار و فروشنده برای صدور سند با چالشهای مرتبط با استعلام و مفاصاحساب از ادارات، مراجعههای فیزیکی سریالی و نامشخص بودن مدارک الزامی و مکمل سند برای ارائه از طرف فروشنده و تحویل به خریدار روبهرو هستند.
گردنهها، متغیرهای بازار مسکن سازندهها و متقاضیان مسکن را تحتتاثیر قرار میدهد. کارشناسان بازار ملک، نقشه تحولآفرینی معاملات رسمی را تشریح کردهاند.
به گزارش املاک پاستور و به نقل از دنیای اقتصاد، مسیری که متعاملان بازار مسکن برای نقل و انتقال مالکیت واحدهای مسکونی تا زمان اخذ سند محضری باید بپیمایند دستکم شامل سه گردنه (مشکلات و نارساییها) است که فرآیند رسمیت بخشیدن به معاملات را به پروسهای پر پیچ و خم تبدیل کرده است.
برررسیها درخصوص مشکلات و نارساییهایی که در این مسیر وجود دارد با استناد به گزارشهای مردمی و تحقیقات میدانی انجام شده از پروسه ثبت محضری نقل وانتقالات ملکی نشان میدهد هماکنون چهار طیف فعال بازار مسکن شامل سازندهها، متقاضیان فروش واحدهای مسکونی (غیرسازندهها)، خریداران واحدهای مسکونی نوساز فاقد سند و خریداران واحدهای مسکونی برخوردار از سند رسمی، برای دسترسی به سند و انجام فرآیند انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار با مسیری پرپیچ و خم مواجهند.
این مسیر قدیمی اکنون با توجه به قصد قوه قضائیه در دوره جدید برای تحول آفرینی، نیازمند نوسازی است تا فرآیند معاملات رسمی تا مقصد (دریافت سند)، کوتاه، ساده و در عین حال شفاف شود.
در شرایط فعلی و در حالی که تیم مدیریتی جدید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار مشارکت مردم و کارشناسان برای ارائه گزارش مشکلات و نارساییها به منظور برطرف کردن آنها شدهاند، این مقاله با شناسایی دستکم سه گروه اصلی از نارساییها و همچنین چهار نقص عمده در مسیر نقل و انتقالات ملکی بهعنوان زیرمجموعه مشکلات اصلی، اقدام به آسیبشناسی مسیری کرده است که همه متعاملان بازار مسکن اعم از خریدار و فروشنده باید برای دسترسی به سند رسمی و ثبت قانونی و محضری مالکیت ملکی آن را طی کنند.
این آسیبشناسی در شرایطی انجام شده است که رئیس قوه قضائیه، چند روز پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوهقضائیه برای حل مشکلات از مردم مشارکت خواست.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد: مردم چشمهای بینای ما در جامعه هستند؛ امروز به رغم همه تلاشهای صورت گرفته در دورههای قبلی با نقطه مطلوب فاصله داریم بنابراین لازم است تلاشهای خود را به منظور حل مشکلات موجود، مضاعف کنیم. بر این اساس لازم است تحولی در دستگاه قضایی صورت گیرد که اولین گام در مسیر ایجاد این تحول، شناسایی وضعیت و مشکلات موجود است.
رئیس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز، یکشنبه گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران بر ضرورت همکاری مردم به منظور ارائه گزارش مشکلات و نارساییهای موجود در مسیر انجام امور حقوقی و قضایی تاکید کرد. ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با تاکید بر آنکه نظارت مردمی بر انجام امور ثبتی و حقوقی یکی از موثرترین روشهای نظارت است از مردم خواست گزارش نارساییها و تخلفات احتمالی در حوزههای گوناگون حقوقی و قضایی از جمله حوزه ثبت اسناد و املاک را به این سازمان ارائه دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
وی همچنین در این نشست وپس از آن، دوشنبه شب، با حضور در برنامه ویژه خبری شبکه دو صدا و سیما ضمن اعلام این نکته که وجود نارسایی در هر حوزهای از جمله حوزه ثبت اسناد و املاک غیرقابل انکار است از تشدید نظارتها بر فرآیندهای ثبتی و محضری به منظور به حداقل رساندن و برطرف کردن مشکلات خبر داد.
وی همچنین با بیان اینکه در دوره مدیریتی جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دو روش عمده سعی در ارتقای سلامتاداری حوزه ثبت اسناد و املاک کشور خواهد شد یکی از این روشها را پیشگیری از وقوع جرائم و روش دیگر را برخورد قاطع با متخلفان به واسطه تشدید نظارتها اعلام کرد.
در پاسخ به اعلام صریح رئیس قوه قضائیه و رئیس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص ارائه گزارشهای مردمی درباره نارساییها و مشکلات موجود در حوزههای زیرمجموعه، به بررسی برخی از این مشکلات و نارساییها پرداخته است.
بخشی از گردنههای موجود در مسیر دسترسی به سند ملک، نارساییهایی کهنه در حوزه نقل و انتقالات ملکی محسوب میشوند؛ این نارساییها در سه گروه اصلی و چهار زیرمجموعه قابل طبقهبندی است.
هماکنون معاملات ملکی و فرآیند انتقال مالکیت از خریدار به فروشنده دارای دو مرحله است که یک مرحله آن مربوط به تنظیم سند عادی یا همان مبایعهنامه بین خریدار و فروشنده ومرحله دوم آن شامل انتقال رسمی مالکیت واحد مسکونی خریداری شده به خریدار یا ثبت رسمی معامله از طریق صدور و ثبت سند محضری است.
عمدتا متعاملین در مرحله دوم که شامل ثبت سند رسمی و مالکیت محضری است با سه دسته مشکل مواجهند که اولین نوع این مشکلات به زمانبر بودن و پیچیده بودن فرآیند اخذ استعلامات و مفاصا حساب از مراجع ذیربط مربوط میشود.
هماکنون فروشندگان واحدهای مسکونی معمولا باید از دو نهاد شامل شهرداریها و ادارات مالیاتی اقدام به اخذ استعلاماتی بابت پایان کار، مفاصا حساب نوسازی و همچنین مفاصا حساب مالیات نقل وانتقال کنند.
این در حالی است که امکان انجام عمده این فرآیندها بهصورت الکترونیکی و از داخل خود دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال رسمی مالکیت وجود ندارد. به این ترتیب یک بخش از نسخه تحول ثبت معاملات رسمی میتواند ایجاد امکان استعلام و انجام کلیه مراحل مرتبط با شهرداری و مالیات در داخل دفترخانهها باشد.
چالش دوم که بی ارتباط به چالش اول نیست وابستگی مسیر دسترسی به سند رسمی به مراجعات مکرر فیزیکی متعاملان است؛ متعاملان به خصوص فروشندههای واحدهای مسکونی در مسیر انتقال مالکیت رسمی به خریدار، نیازمند مراجعات مکرر به سازمانهای مربوطه برای اخذ استعلاماتی هستند که دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند به آنها نیاز دارند و همین موضوع، فرآیند انتقال سند را به پروسهای زمانبر، پیچیده و نیازمند رفت و آمد مکرر تبدیل میکند.
برای رفع این گردنه از مسیر لازم است نگاه سنتی به فیزیک معاملات که همان کاغذهای انبوه شکل دهنده پرونده است تغییر کند و بایگانی الکترونیکی جایگزین شود.
مبهم بودن فرآیند طی مسیر دسترسی به سند رسمی برای خریدار و فروشنده در برخی موارد ناشی از شفاف نبودن مراحلی که لازم است خریدار وفروشنده گام به گام برای انتقال محضری مالکیت املاک طی کنند، سومین نارسایی در این زمینه است.
به عبارت دیگر، خریداران وفروشندگان واحدهای مسکونی در بدو ورود به دفاتر برای انتقال مالکیت ملکی، اطلاع دقیقی از جزئیات و نوع مدارکی که برای صدور یا انتقال سند رسمی مورد نیاز است ندارند و همین موضوع منجر به طولانی وپیچیده شدن فرآیند ثبت رسمی در برخی موارد و تحدید حقوق یکی از طرفین میشود.
برآیند این موضوع آن است که در برخی موارد مشاهده میشود به رغم طی برخی از مراحل مورد نیاز برای صدور یا انتقال سند رسمی، متعاملان به دلیل نقص مدارک بار دیگر ناچار به مراجعات مکرر به مراجع و دستگاههایی میشوند که نیاز است برخی از استعلامات از آنها دریافت شود.
در واقع در برخی دفاتر چارت یا راهنمای مکتوب برای مراجعان درخصوص مدارک مورد نیاز به منظور انتقال سند رسمی و مراحلی که لازم است برای این منظور طی کنند وجود ندارد و در موارد بسیاری مشاهده میشود که به دلیل نقص مدرک فرآیند انتقال سند طولانی، زمانبر و برای متعاملان به موضوعی پردردسر تبدیل میشود.
نظام فعلی صدور اسناد رسمی مالکیت واحدهای مسکونی در مسیر رسمیت دادن به نقل و انتقالات ملکی، هنوز عمدتا به شکل سنتی انجام میشود و اگرچه بخشی از استعلامات ملکی بهصورت الکترونیکی امکانپذیر شده است اما فرآیند مدرنسازی بهطور کامل اتفاق نیفتاده است.
مدرنسازی مسیر ثبت رسمی اسناد ملکی هماکنون در مراحل اولیه قرار دارد که لازم است با توجه به اهمیت این موضوع، به نحو جدیتری دنبال شود.
از دیگر چالشها ونارساییهایی که در برخی موارد در مسیر ثبت رسمی اسناد مالکیت واحدهای مسکونی مشاهده میشود ارجاع برخی ماموریتهای قابل انجام در دفاتر به ادارات ثبت است؛ در حالی که دفاتر بهعنوان جانشین ادارات ثبت و واسطه حقوقی بین مردم وادارات ثبت ایجاد شدهاند، در برخی موارد مشاهده میشود برخی از ماموریتهایی که باید برای تسریع در امور متعاملین ملکی در این دفاتر انجام شود به ادارات ثبت ارجاع میشود.
کم کاری در برخی موارد شامل ارجاع بعضی از ماموریتها وفعالیتهایی که امکان انجام آنها در همان دفاتر وجود دارد به ادارات ثبت، نارسایی دیگری است که برخی متعاملان ملکی در مسیر ثبت سند رسمی با آن مواجه میشوند.
دفاتر اسناد رسمی میتوانند در زمان انتقال مالکیت رسمی وصدور سند محضری همه مدارک مکمل سند ملک خریداری شده شامل پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، پروانه ساختمانی و فیش تسویه حساب عوارض شهرداری را به مالک جدید ارائه دهند تا وی در زمان فروش واحد خریداری شده برای تهیه این مدارک با مشکل مواجه نشود.
بنابراین در زمانی که مالک قصد فروش واحد مورد نظر در آینده را داشته باشد به خصوص در مواردی که وی بعد از چندین سال برای فروش واحد مسکونی خود اقدام کرده باشد برای دسترسی به مدارک مکمل با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
در برخی از موارد مشاهده شده است که به دلیل طولانی بودن فاصله زمانی بین دو معامله، عملا مدارک مکمل در دفترخانه صادرکننده سند، موجود نیست که در این صورت مالکان ناچار به مراجعه به ادارات ثبت از بابت تهیه مدارک مکمل برای ایجاد امکان فروش و انتقال رسمی مالکیت به فرد خریدار میشوند.
از سوی دیگر بوروکراسی در انجام برخی امور ثبتی که بعضا میتواند احتمال گم شدن پروندهها را افزایش دهد از دیگر مشکلات مشاهدهشده در این مسیر است.
این در حالی است که الکترونیکی شدن همه فرآیندهای ثبتی شامل استعلامات شهرداری و مالیاتی که امکان استعلام آنلاین، فوری، بدون نیاز به مراجعه متقاضیان به نهادهای مختلف (شهرداری، ادارات مالیاتی و…) را در دفاتر اسناد رسمی بهعنوان واسطه حقوقی رسمی بین سازمان ثبت اسناد و مردم ایجاد کند، متعاملین را در پروسه ثبت محضری اسناد ملکی از پیچ و خمهای عبور نجات میدهد.
از دیگر مسائلی که در این ارتباط میتوان به آن اشاره کرد، طولانی شدن زمان صدور سند مالکیت برای افراد در عمده موارد است.
بنا بر اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمان انتقال مالکیت واحدهای مسکونی از سند تکبرگ به سند تکبرگ و صدور سند جدید، پروسهای یک تا نهایت دو هفتهای است.
این در حالی است که در عمده موارد این زمان انتظار به بیش از یک ماه نیز میرسد؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره نیز اعلام کرد که شهروندان میتوانند نارساییهایی از این دست را به سازمان اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود و مشکلات موجود در این باره برطرف شود.
وی همچنین بر سادهسازی مسیرهای ثبتی و افزایش نظارت بر فعالیت زیرمجموعههای سازمان ثبت اسناد اعم از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد. اعمال نظارت نامحسوس و حذف متخلفان از سیستم ثبت اسناد در صورت اثبات تخلف از دیگر برنامههایی است که به گفته وی در دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه وسازمان ثبت اسناد مورد تمرکز قرار خواهد گرفت.
بررسیها نشان میدهد تداوم این نارساییها و عدم چارهاندیشی برای برطرف کردن آنها در مقطع زمانی فعلی که مقطع حساسی به لحاظ اقتصادی محسوب میشود، میتواند اقتصاد مسکن را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.
دشواریهای مسیر ثبت رسمی مالکیت واحدهای مسکونی برای سازندهها میتواند جریان سرمایهگذاریهای ملکی را کُند کند و به سازندگان آسیب برساند؛ با این حال، در صورت ایجاد امکان دسترسی سازندهها به سند رسمی تفکیک شده برای هر واحد مسکونی در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین میزان نیاز به رفت وآمد به مراجع و دستگاههای مربوطه، یک مانع عمده در مسیر سرمایهگذاریهای ساختمانی و ایجاد انگیزه برای رونق ساخت مسکن از میان برداشته میشود.
ضمن آنکه با ایجاد چنین امکانی، به دلیل تسهیل در نقل وانتقالات ملکی تعاملات ملکی میان فروشندههای مسکن و خریداران مصرفی ملک نیز افزایش مییابد و این موضوع در رونق بازار معاملات مسکن اثرگذار خواهد بود. شکل سنتی انتقال مالکیت، یک خطر احتمالی برای خریداران مصرفی بازار مسکن به خصوص خانهاولیها و افراد بیتجربه در نقل و انتقالات ملکی میتواند به دنبال داشته باشد.
در مواردی که مدارک مکمل سند برای نقل و انتقالات رسمی همچون پایان کار و مفاصا حساب شهرداری مربوط به عوارض نوسازی در دسترس نیست حتی در صورت انتقال سند، تمام بدهیهای احتمالی مالک اولیه به شهرداری، به خریدار منتقل میشود و از این بابت لازم است حتما در زمان انتقال سند دستکم برخی مدارک مکمل شامل مفاصا حساب شهرداری از بابت تسویه عوارض نوسازی و پایان کار ساختمان به همراه گواهی عدم خلاف، در اختیار مالک باشد و به رویت خریدار برسد.
همچنین در زمان ثبت سند رسمی، این مدارک بهعنوان اسناد مکمل سند رسمی در اختیار مالک جدید قرار داده شودو الگوریتم صدور سند به همراه مدارک مورد نیاز در یک لیست نوشته شده و در دفاتر اسناد رسمی در معرض دید عموم قرار بگیرد؛ این شفافسازی ریسک تخلف برای هرکدام از طرفین معامله را افزایش میدهد.
The post مشکلات خریداران برای دسترسی به سند ملکی appeared first on املاک پاستور.
با آغاز تابستان مراجعه اجارهنشینها به دفاتر املاک سه برابر شده، اما قیمتهای بازار اجاره نسبت به خردادماه افزایش چندانی نداشته است.
به گزارش املاک پاستور و به نقل از ایسنا، جنبوجوش مستأجران از ابتدای تیرماه همزمان با شروع فصل جابهجایی آغاز شده است. واسطههای ملکی میگویند مراجعه به دفاتر املاک شهر تهران نسبت به خردادماه حداقل سه برابر شده اما نرخها نسبت به خردادماه تغییر چندانی نداشته است. موجران هم کماکان، دریافت اجاره ماهیانه را به رهن کامل ترجیح میدهند.
اجارهبها در پایتخت ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته، البته آمار بانک مرکزی افزایش میانگین ۲۳ درصد را نشان میدهد.
این در حالی است که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به خرداد پارسال ۱۰۴ درصد رشد نشان میدهد. البته دفاتر املاک عنوان میکنند به دلیل پایین بودن توان اقشار مستأجر، نرخ رشد اجاره به نسبت قیمت مسکن، پایینتر بوده است.
دفاتر املاک شرق تهران میگویند که قیمت رهن کامل بین دو تا سه میلیون تومان است. در منطقه یک نیز قیمتهای متغیری از رهن کامل دیده میشود و قراردادها بر اساس سن آپارتمان، موقعیت و امکانات بین ۱.۵ تا ۴ میلیون تومان منعقد شده است.
در جنوب غربی تهران در محلههای بریانک، زنجان، سلسبیل، هاشمی و کارون آپارتمانها حدود ۱ تا ۲ میلیون تومان رهن کامل داده میشود.
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که صاحبخانهها ترجیح میدهند به جای رهن کامل، اجاره ماهیانه دریافت کنند؛ چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و مالکان، این موضوع را در قراردادها محاسبه میکنند.
نسبت نرخ اجاره به ودیعه نیز کماکان از فرمول قدیمی تبعیت میکند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته میشود.
| مظنه اجاره بها در تهران بر اساس قراردادهای تیرماه ۱۳۹۸ | ||||
| محله | متراژ | سن بنا | ودیعه (تومان) | اجاره ماهیانه (تومان) |
| پونک | ۶۴ متر | ۸ سال | ۱۰۰ میلیون | ۲ میلیون |
| ازگل | ۷۵ | ۷ سال | ۱۱۰ میلیون | ۱.۵۵ میلیون |
| باغشاه | ۶۰ | ۶ سال | ۶۰ میلیون | ۱.۵ میلیون |
| اسکندری | ۳۹ | ۱۸ سال | ۳۰ میلیون | ۷۵۰ میلیون |
| آپادانا | ۹۲ | ۴ سال | ۵۰ میلیون | ۳ میلیون |
| تهرانپارس | ۸۳ | ۶ سال | ۷۰ میلیون | ۳.۵ میلیون |
| مجیدیه | ۷۸ | ۲۵ سال | ۹۰ میلیون | ۵۰۰ هزار |
| گلابدره | ۸۲ | ۱۰ سال | ۲۰۰ میلیون | ۱.۷۵ میلیون |
آپارتمانهای نوساز و کلید نخورده به وفور در شمال تهران وجود دارد اما در مناطق جنوبی و محلههای پر تقاضا، کمبود فایلها محسوس است. با این حال در شمال پایتخت، تعداد قابل توجهی آپارتمان خالی برای اجاره عرضه شده است. با این حال واحدها عمدتاً لوکس و بالای ۱۵۰ متر هستند و با بودجه خانوارها متوسط به بالا تناسب ندارد.
در این شرایط آشفتگی بازار اجاره در پایتخت، خانوارهای اجارهنشین را نگران کرده است. البته دولت دو طرح را برای ساماندهی وضعیت فعلی تهیه کرده که یکی از آنها تحت عنوان تشویق و تنبیه مالیاتی برای موجران تقریباً غیر قابل اجرا است. اما طرح دوم که از سوی بانک مسکن مبنی بر پرداخت وام به مستأجران ارائه شده در دست بررسی قرار دارد.
گفته میشود راهاندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روشهای اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است. روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپردهگذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است.
به این معنا که مستأجران بتوانند با پسانداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند. همچنین شهردار تهران عنوان کرده که در صورت تمایل دولت، آمادگی دارد در ساخت مسکن استیجاری مشارکت داشته باشد.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. به این ترتیب با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان است، با این مبلغ در تهران میتوان با قیمت متوسط شهری حدود ۱۲ متر خانه خرید.
از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید میکردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب میکردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند. موضوعی که در قیمت اجاره نیز تأثیرگذار است.
چرا که قیمت مسکن، مهمترین مؤلفه در تعیین نرخ اجاره بها عنوان میشود. هرچند همواره نرخ سود بانکی، نرخ تورم و رشد بازارهای موازی نیز در افزایش نرخ اجاره بها تأثیرگذار بوده است.
به دلیل پایین بودن توان اقتصادی اقشار اجارهنشین، کارشناسان پیشبینی میکنند که در سال جاری با کوچ طبقاتی مواجه شویم. سلمان خادمالمله کارشناس اقتصاد مسکن میگوید با توجه به اینکه مسکن کالای ناهمگن محسوب میشود شاید در سال جاری افزایش بیش از ۳۰ درصد اجاره بها را نیز شاهد باشیم.
خروجی این روند به کوچ طبقاتی منجر میشود. یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره نشین هستند به مناطق میانی میروند. اجارهنشینهای وسط شهر به نقاط پایین مهاجرت میکنند و پایین شهریها به بیرون از شهر پرتاب میشوند.
The post نگاهی به بازار اجاره در آغاز تابستان + قیمت روز appeared first on املاک پاستور.
بازهم مساله دخالت دولت در بازار مسکن از بازار اجاره گرفته تا ساختوساز این روزها مطرح شده است. این مداخلهها در حالی آغاز شده که دولت روحانی در دوره اول، مخالفت خود را با دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن با خاتمه دادن به طرح مسکن مهر نشان داده بود.
در شرایط فعلی چرخش رویکرد این دولت شبهات زیادی در اذهان عمومی ایجاد کرده است. اولین شبهه این است که اصولاً مداخله دولت در بازار مسکن چه پیامدهایی دارد و چرا دولتها به این رویکرد اصرار میورزند؟
دومین سوال این است که آیا با وجود تنگناهای مالی و محدودیتهای فعلی اصولاً دولت قدرت مانور در بخش مسکن دارد یا خیر؟
سومین سوال این است که آیا مداخله در شرایط فعلی چه در حوزه ساختوساز چه در قیمتگذاری، تغییری در شرایط رفاهی اقشار آسیبپذیر و گروههای بدمسکن ایجاد میکند؟
به گزارش املاک پاستور ، برای پاسخ به این سوالها هفتهنامه تجارت فردا، با علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن دولت اصلاحات گفتوگو کرده است.
به گفته این متخصص حوزه مسکن «دولتهای پولدار و بخش خصوصی ضعیف دو دلیل عمدهای است که باعث شده تا سیاستگذاران ما در دهههای اخیر به سیاست منسوخ مداخله در بازار مسکن روی آورند. اکنون دولت آقای روحانی به لحاظ قدرت مالی، توانایی مداخله موثر در بازار مسکن را ندارد. مداخله فیزیکی به هر نحوی صورت گیرد نهتنها سیاستگذار را به هدف خود نزدیک نمیکند، بلکه به دلیل آثار سوئی که به همراه دارد فشار معیشتی را بر روی جامعه به ویژه اقشار آسیبپذیر دوچندان میکند».
دولت بار دیگر وارد مداخله در وجوه مختلف بازار مسکن از بازار اجاره گرفته تا ساختوساز مانند طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی، شده است. ارزیابی شما از آثار این نوع دخالتها در بازار مسکن چیست؟
بهطور کلی در یک دستهبندی انواع مداخله دولت در بازار مسکن را میتوان به دو نوع «مداخله فیزیکی» و «مداخله سیاستگذاری» تقسیم کرد.
تجربه جهانی نشان داده حضور فیزیکی دولت در بخش اجرایی چون قیمتگذاری یا تولید مسکن جواب معکوس میدهد و نتیجه ناخوشایندی را به همراه دارد. تعداد بسیاری از کشورها این مساله را آزمودهاند اما در نهایت شکست خوردهاند.
باید گفت حضور فعال و مستقیم دولت در بخش اجرایی و ساختوساز امری باطل است و نهتنها منافع انتظاری را به دنبال ندارد بلکه باعث بر هم زدن تعادل در این بازار کلیدی اقتصاد میشود.
البته تنها مطالعه تجربه کشورهای خارجی راوی این حقیقت نیست بلکه در کشورمان در ۴۰ سال گذشته با مرور تجربههای متفاوت دخالت در بازار مسکن میتوانیم پی ببریم که هر وقت دولت به مداخله مستقیم و فیزیکی رو آورده، نتیجهای جز ناکارایی، التهاب بازار و نزول کیفیت عرضه مسکن نداشته است.
به هر ترتیب در اقتصاد ایران، دولتها به طرق مختلف در بازار مسکن مستقیم و غیرمستقیم مداخله کردهاند در نهایت جمعبندی نهایی این بوده که مداخلههای مستقیم جواب نمیدهد و به شدت باید از این مساله پرهیز کنند. برای بررسی این تجربیات به حافظه بلندمدت نیاز نیست.
تلخترین تجربه مداخله فیزیکی دولت در بازار مسکن در سالهای اخیر در طرح مسکن مهر اتفاق افتاد. در این طرح دولت در خیال خود برای پاسخ به نیاز مسکن آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیبپذیر، وعده ساخت میلیونها واحد مسکونی را به مردم داد.
اما نتیجه آن چه بود؟ نهتنها دولت در آن مقطع به هدف تامین نیاز مسکن عموم جامعه دست نیافت بلکه مسوولیتهای سنگین مالی و غیرمشهودی را برای خود ایجاد کرد که اثرات آن تا سالها بعد در اقتصاد ایران بر جای مانده است.
رشد شدید پایه پولی و تورم بالا از همین جا در دولت آقای احمدینژاد ناشی شد. از سوی دیگر با وجود اینکه منابع مالی عظیمی در این مسیر صرف شد، بسیاری از مردم که اتفاقاً از اقشار آسیبپذیر هم بودند حاضر به سکونت در خانههای مسکن مهر نشدند؛ چراکه کیفیت مورد انتظار و زیرساختهای لازم برای زندگی معمولی را هم نداشتند.
با روی کار آمدن دولت آقای روحانی بارها مسوولان دولتی به ویژه در وزارت مسکن بر ناکارایی و هزینههای کوتاهمدت و بلندمدتی که این طرح بر دوش اقتصاد کشور گذاشت، تاکید کردند و در دولت یازدهم بهطور کلی دولت خود را از دخالت در بازار مسکن منع کرد و ادامه طرح مسکن مهر متوقف شد.
با توجه به اینکه بخش مهمی از جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی به سر میبرند؛ آیا نوعی از مداخله دولت در این بازار وجود دارد که تبعات منفی نداشته باشد و به بهبود وضع مسکن مردم بینجامد؟
مداخله به شیوه سیاستگذاری درست در مقابل مداخله فیزیکی قرار دارد. منظور از مداخله به شیوه سیاستگذاری این است که دولت با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار دارد، قواعد بازی در بخش مسکن را به نحوی طراحی و تنظیم کند، که بخش خصوصی انگیزه بالایی برای ورود و سرمایهگذاری گسترده در بازار مسکن داشته باشد.
یا متخصصان و مهندسان مشوقهای لازم را برای ورود به این بخش دریافت کنند. درواقع این نوع مداخله که به شکل غیرمستقیم است، وظیفه اصلی دولت در بازارها به ویژه بازار مسکن را روایت میکند نه اینکه دولت به صورت مستقیم و فیزیکی در ساخت مسکن مشارکت کند یا به قیمتگذاری بپردازد.
این نوع مداخله مشوقمحور هم در تجربه جهانی نمره قابل قبولی گرفته است و هم در دهههای اخیر در اقتصاد ایران هرگاه مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته نتایج بهتری را به همراه داشته است.
بنابراین باید گفت تجربه نشان میدهد هر زمان دولت مداخله مستقیم و فیزیکی در بازار مسکن داشته است باعث بروز مشکلات بیشتری در این بازار شده است و باید از هر نوع مداخله مستقیم بپرهیزد اما در نوع مداخله غیرمستقیم یا سیاستگذاری دولت میتواند اثرگذاری داشته باشد و موفق عمل کند.
با این اوصاف مطالبه مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن از کجا ناشی میشود؟
معتقدم محرک دولت در اجرای نسخه هزینهزای مداخله فیزیکی در بازار مسکن ریشه در دو عامل «دولت پولدار» و «بخش خصوصی ناتوان» دارد. اگر تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران را بررسی کنید به این نتیجه میرسید که هر زمان دولت منابع درآمدی بالا داشته، با این تصور که مشکلات مسکن را میتوان با پول حل کرد به ساختوساز روی آورده است.
اولین تجربه نیز به قبل از انقلاب و به سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ برمیگردد. از این سالها به بعد به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت و پول در دست دولت به میزان چشمگیری رشد کرد. بلافاصله بعد از رشد منابع دولت، مداخلات دولتی به شکلهای مختلف در وجوه متعدد اقتصاد شروع شد که همه ما از پیامدهای اقتصادی آن آگاه هستیم.
پس از انقلاب نیز این تجربه بارها تکرار شد. هر زمان دولت با مازاد منابع روبهرو شد، بازهم با این تصور که میتواند با پول همه مشکلات را حل کند، شروع به مداخله فیزیکی در بازار مسکن کرد. بنابراین به نظر میرسد یک رابطه مستقیم بین شرایط مالی دولت که تابعی از درآمدهای نفتی بوده با میزان مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن وجود دارد.
دومین عامل اثرگذار بالا گرفتن مداخله دولت در بازار مسکن ضعیف بودن بخش خصوصی است. بخش خصوصی و دولت بالقوه برای پوشش نیاز بازارها به ویژه بازار مهم مسکن به عنوان رقیب همدیگر قلمداد میشوند.
طبعاً در یک بازار هنگامیکه یک رقیب ضعیف باشد شرایط برای ورود گسترده دیگری به بازار فراهم است. حقیقت این است که به دلایل مختلف، که عمده آنها به نحوه سیاستگذاری خود دولت برمیگردد، بخش خصوصی در دهههای اخیر ضعیف بوده و نتوانسته نیازهای انبوه بازار را پاسخ دهد.
منظور از ضعف بخش خصوصی این است که انبوهسازان و سرمایهگذاران کلانی که بتوانند چند هزار واحد مسکونی مانند شهرک اکباتان بسازند در شرایط فعلی در اقتصاد ایران وجود ندارند.
چراکه چنین توانی در بخش خصوصی بعد از انقلاب دیده نشده بنابراین، دولت تصور کرده که با مداخله مستقیم و فیزیکی میتواند حجم بزرگی مسکن تولید کند و پاسخگوی نیاز آحاد جامعه باشد. به عنوان مثال بازهم تجربه مسکن مهر را در نظر بگیرید.
دولت بعد از پیشنهاد این طرح، تصور کرد که خود میتواند حجم انبوهی از مسکن را با کیفیت مورد تقاضا تولید کند و هر کجا به منابع مالی بیشتر نیاز داشت، میتواند به درآمدهای نفتی رجوع کند. اما چه اتفاقی افتاد؟ تحریمها مضاعف شد، منابع مالی در دسترس دولت کاهش یافت و در نهایت دولت نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
عدم توانایی دولت در پاسخ به نیاز بازار باعث شد تا هزینههای مالی سنگین مشهود و نامشهود چشمگیری به اقتصاد ایران وارد شود. به عقیده من اگر بخواهیم از تجارب گذشته استفاده کنیم باید برگردیم نظام مهندسی ساختمان کشور را تقویت کنیم.
این کار باعث میشود که کیفیت ساختمانهای داخلی بهبود یابد. به علاوه برای رشد کمیت بخش مسکن نیز به تقویت و حمایت درست از انبوهسازان کشور نیاز داریم. تقویت انبوهسازان باعث میشود تا بخش خصوصی قادر به پوشش نیازهای مختلف در بخش مسکن باشد و از مداخله مستقیم دولت در بخش ساختوساز جلوگیری شود.
اما چرا دولت آقای روحانی برخلاف رویهای که در بازار مسکن بنا نهاده بود نتوانست در برابر وسوسه مداخله در بازار مسکن مقاومت کند؟
این سوال را باید آقای روحانی و مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی پاسخ دهند اما میتوان تا حدودی این رفتار دولت را پیشبینی کرد. بهطور کلی یک قانون نانوشته وجود دارد مبنی بر اینکه سیاستگذار به محض اینکه نتواند سیاستهای اصلح را از سیاستهای مغلوب تمیز دهد، به استراتژی مداخله روی میآورد.
من نمیتوانم با صراحت در مورد دلایل دولت فعلی درباه مداخله در بازار مسکن اظهارنظر کنم ولی این مساله را محتمل میدانم که در حال حاضر سیاستگذار نمیتواند سیاست درست را از سیاست نادرست تفکیک کند و سعی دارد با رویکرد مداخله مساله مسکن را حداقل در کوتاهمدت در ظاهر امر جمع و جور کند.
با این اوصاف تبعات ورود دوباره دولت به بازار مسکن آن هم در قالب واگذاری زمین چیست؟ آیا این مداخله به تکرار تجربه مسکن مهر منجر خواهد شد؟
در شرایط فعلی سناریوی مداخله گسترده دولت آقای روحانی در بازار مسکن را حداقل به پشتوانه منابع دولتی نامحتمل میدانم. دولت در شرایط فعلی با تنگنای مالی مواجه است و به لحاظ مالی عملاً قدرت مداخله انبوه در بازار را ندارد.
این مداخله حتی اگر هم عملی شود، مقیاس بسیار کوچکی خواهد داشت که تنها به اتلاف وقت دولت و منابع عمومی منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، در مقطع فعلی دولت توانایی مالی لازم را ندارد و بنابراین بعید است که وعده تولید میلیونها واحد مسکن به مردم بدهد.
بهتر است سیاستگذار بخش مسکن بهجای اتلاف وقت و منابع عمومی، به فکر توسعه بخش خصوصی و ارتقای انگیزه مهندسان و انبوهسازان برای ورود گسترده به بازار مسکن باشد. روی آوردن به سیاستگذاری اصولی مساله بازار مسکن کشور را در بلندمدت حل و فصل میکند.
بنابراین معتقدم دولت فعلی توانایی دخالت گسترده در بازار مسکن را ندارد و اگر هم این کار را انجام دهد در مرحله عملیاتی آن با شکست مواجه میشود. شکستی که نمونه مشابه آن قبلاً در اقتصاد ایران و بخش مسکن قابل ردیابی است.
یک سناریوی محتمل این است که این مداخله دولت بیشتر جنبه پوپولیستی و تبلیغاتی دارد. شما با این سناریو موافق هستید؟
من در خصوص اینکه دولت با انگیزه تبلیغاتی تصمیم به ورود به بازار مسکن را دارد، اطلاعی ندارم. اما آنچه از آن اطمینان دارم این است که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت مالی دولت و تنگناهایی که با آن مواجه است، توانایی مداخله فیزیکی در بازار مسکن را ندارد.
یکی دیگر از طرحهای وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر تعیین سقف اجاره است. هرچند خبرهایی از عدم موافقت وزیر راه و شهرسازی با قیمتگذاری برای اجارهبها مطرح شده است اما با توجه به اینکه مسکن کالایی همگن نیست و از تنوع بسیار بالایی برخوردار است، آیا قیمتگذاری توسط دولت امکانپذیر است؟
مرور تجربههای گذشته نشان میدهد که ما در شرایط اقتصادی بهتر از وضع موجود هم تجربه مداخله در قیمتگذاری را نداشتهایم و اگر هم بوده نتیجه مثبتی به همراه نداشته است.
قطعاً نه در شرایط فعلی و نه در هر شرایط دیگر اقتصادی، مداخله به شیوه قیمتگذاری مسکن نهتنها موفق نمیشود بلکه تبعات جبرانناپذیری به دنبال دارد. شرایط و ظرفیت اقتصادی کشور را برنامههای اقتصادی دولت و بخش خصوصی تعیین میکنند نه سلیقه و خواست یک مدیر ارشد یا یک وزیر در قالب مصوبه و بخشنامه.
تجربه نشان داده که تعیین سقف قیمتی در همه بازارها به ویژه در بازار مسکن جوابگو نیست و نتیجه نهایی آن عدم شفافیت و ایجاد بازار سیاه خواهد بود. زمانی که در سال ۱۳۶۶ نماینده مجلس بودم، بر روی قیمت خودروها مالیات وضع شد.
مردم در فرآیند خرید و فروش خودرو از هر روشی استفاده میکردند تا این مالیات را دور بزنند. در آن مقطع، افراد خودرو دستدوم خود را به واقع مثلاً به قیمت ۳۰ هزار تومان میفروختند اما با توافق با طرف مقابل، قیمت ثبتی آن را عددی بسیار پایینتر مانند دو هزار تومان ثبت میکردند.
در بازار مسکن نیز اگر مالیات وضع شود انتظار میرود چنین اتفاقی تکرار شود. طرفین قرارداد با هم توافق میکنند که به منظور فرار از مالیات، مبلغ قرارداد خود را در دفاتر ثبت به میزان کمتر از سقف مشمول مالیات ثبت کنند.
اما مقدار مازاد قیمت واقعی از قیمت ثبتشده را مالک از مستاجر چک دریافت میکند. در نتیجه یک نوع بازار سیاه تشکیل خواهد شد و هر دو مالک و مستاجر در این بازی بازنده میشوند و دولت نیز به اهداف خود دست نخواهد یافت.
The post تبعات دخالت دوباره دولت در بازار مسکن appeared first on املاک پاستور.
در آخرین ماه از فصل بهار، اولین نشانههای افت بازار مسکن از شرق تهران بروز کرد؛ خرید و فروش در پرمعامله ترین مناطق شرق پایتخت نسبت به اردیبهشت ماه تقریباً نصف شد و دو منطقه نیز به رشد منفی قیمت رسید.
به گزارش املاک پاستور و به نقل از ایسنا، بازار مسکن، بهار سال جاری را با دو پیش نشانه از ورود تدریجی به دوران رکود به پایان رساند. با اینکه قیمت مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سیکلهای رونق و رکود کشوری املاک از مرز ۱۳ میلیون تومان عبور کرد، علائم هشداردهنده پیش رکود در این بازار خود را نشان داد.
در شرایطی که سرعت افزایش قیمت مسکن در شهر تهران کاهش پیدا کرده، کارشناسان، صعود ملایم قیمت تا پایان فصل تابستان و سپس ورود به دوره رکود را محتملترین گزینه در بازار مسکن میدانند.
در خردادماه ۱۳۹۸قیمت مسکن تهران نسبت به فروردین ۱۳۹۶ معادل ۱۹۴ درصد رشد نشان داده که مقدار اندکی از رشد بازار ارز، پایینتر است و به همین دلیل چشمانداز اندکی برای افزایش تا پایان تابستان را پیش روی خود میبیند.
خردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به خرداد سال قبل ۱۰۴ درصد و نسبت به اردیبهشت امسال ۴.۹ درصد افزایش نشان داد.
این در شرایطی است که تورم ماهیانه ملک به کمتر از نصف کاهش یافت؛ چرا که اردیبهشت ماه قیمت مسکن شهر تهران نسبت به ماه قبل از آن ۱۲.۵ درصد رشد کرده بود.
با اینکه در خردادماه اکثر مناطق با رشد قیمت مواجه شدند و منطقه ۱۰ رکوردار بالاترین افزایش سالیانه با ۱۳۴ درصد بود، نبض رشد قیمت در مناطق دارای معاملات سفته بازانه، کند شد.
کمترین میزان رشد سالیانه قیمت در منطقه ۱ با ۸۹ درصد به ثبت رسید. اما نکته قابل تأمل، رشد منفی ماهیانه در مناطق ۱۴ و ۱۵ در جنوب شرقی تهران بود. در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید.
معاملات این منطقه نیز که در اردیبهشت ماه ۷۰۰ فقره بود در خردادماه به ۳۶۶ فقره تقریباً معادل نصف ماه قبل کاهش یافت. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به ۷ میلیون تومان رسید. معاملات نیز از ۵۴۲ فقره در اردیبهشت ماه به ۲۹۹ فقره در خردادماه کاهش یافت.
همچنین در منطقه ۴ تورم ماهیانه مسکن تنها ۰.۷ درصد بود. قیمت آپارتمان در این منطقه پهناور که محلههایی همچون پاسداران، تهرانپارس، جوادیه، حکیمیه، خاک سفید، سوهانک، شمس آباد، شمیران نو، قنات کوثر و لویزان را در خود جای داده از میانگین متری ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در خردادماه رسید.
این کمترین میزان رشد ماهیانه در این منطقه از آذرماه ۱۳۹۶ تا کنون بوده است. میزان معاملات نیز از ۱۱۱۵ فقره در اردیبهشت ماه به ۸۹۶ فقره کاهش یافت
پیش از این نیز گزارشهای میدانی از افت معاملات و قیمت در بعضی محلههای منطقه ۴ حکایت داشت. سکته ماهیانه قیمت مسکن در منطقه ۴ به عنوان دومین منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه میتواند نشانهای از نزدیک شدن بازار مسکن پایتخت به رکود ۱۲ فصلی باشد.
The post بررسی وضعیت بازار مسکن در شرق تهران appeared first on املاک پاستور.
به گزارش خبرگزاری بسیج، ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اظهار کرد: یک زنجیره تامین مالی مسکن داریم که در ارتباط با بازار تعهدی مصالح ساختمانی است.
وی تصریح کرد: در این زنجیره اتفاقی که می افتد در چرخه مربوط به حوزه ساختمان یک شناسایی انجام شده است.
وی با بیان این که بر این اساس 49 چرخه را شناسایی کرده ایم که 80 درصد فعالیت های ساختمانی را در بر می گیرد، افزود: ما می توانیم این 49 زنجیره را به صورت اعتباری تامین مالی کنیم.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: به این ترتیب به جای این که مثلا بخواهیم در این زنجیره یا چرخه برای 10 واحد تسهیلات پرداخت کنیم، با یک واحد تزریق تسهیلات می توانیم توان مالی این 10 واحد را از لحاظ امکانات اعتباری و تعهدی ایجاد کنیم.
رحیمی انارکی بیان کرد: این موضوع باعث کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی خواهد شد.
وی اظهار کرد: پیش بینی می کنیم این اقدام 20 تا 30 درصد کاهش قیمت در تامین مصالح ساختمانی را برای سازندگان به همراه داشته باشد. برنامه ما این است که تا پایان تابستان هم سامانه و هم چرخه زنجیره تامین مالی مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.
The post کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در راه است appeared first on املاک پاستور.
نبود برنامه های مناسب برای بالا بردن قدرت خرید از یک سو و اقدامات پیشگیرانه باعث شد تا فاصله زیادی میان قیمتهای پیشنهادی و قدرت خرید ایجاد شود و در نتیجه شاهد این بودیم که معاملات مسکن روز به روز کمتر و رکودی تورمی بر بازار حاکم شد.
نکته مهمی که وجود دارد این است که از عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی است و بنابراین با توجه به افزایش هزینه های تولید این مصالح برای تولیدکنندگان، بدیهی است که اثرات این افزایش بر رشد قیمت مسکن، با تاخیر نمایان شود که بر رکود بازار باز هم خواهد افزود و ظاهرا هنوز خبری از رونمایی طرح جدید محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی که قرار است قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد هم نیست.
هیچگاه قدرت خرید مصرف کنندگان به اندازه رشد قیمت مصالح و به تبع آن قیمت مسکن، رشد نکرده است لذا فاصله بین «قیمت عرضه» و «قدرت تقاضا» بیش از پیش خواهد شد و رکود را تقویت خواهد کرد.
اما اقدامی که هر چند با تاخیر در سال جاری رخ داد اقدام شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان و سپس انتقال آن به نام خریدار با بازپرداخت ۱۵ ساله بود، اقدامی که گفته می شود موجب رشد قیمت نمی شود اما می تواند قیمت تمام شده را کاهش دهد. البته سوال مهم مطرح است که چرا شورای پول و اعتبار بعد از رشد قیمت مسکن و با تاخیر چند ساله، پیشنهادات کارشناسان و انبوه سازان در این زمینه را پذیرفت؟ هر چند در حال حاضر برخی انبوه سازان معتقد هستند که سقف این تسهیلات در این برهه که قیمت مسکن نسبت به پارسال بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد کرده باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
اما کاهش تعداد ازدواج در کنار تحولات حوزه مسکن در سال های اخیر باعث شد تا دولت به این باور برسد که باید طرح جامع مسکن که در سال ۹۲ تهیه شده بود، را مورد بازنگری قرار دهد و آنرا به روزرسانی کند. در متن طرح جامع مسکن میزان تولید سالانه مسکن حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی دیده شده بود.
کارشناسان می گویند که محور برنامههای پیشنهادی طرح جامع مسکن تحریک تقاضاست و تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم و افزایش وام خرید مسکن تا 8 برابر نیز در این راستا انجام گرفت. از ویژگیهای خاص مسکن، زمان بر بودن تولید آن و غیر قابل واردات بودن است. در نتیجه در شرایط کمبود موجودی مسکن، سیاست تحریک تقاضا در این بازار به علت عدم امکان پاسخگویی از طرف عرضه و همچنین ایجاد تورم انتظاری، منجر به تورم در این بخش خواهد شد.
با توجه به ریسک پایین و سود بالای بازار خرید و فروش مسکن که موجب شده این بازار همواره مورد تاخت و تاز تقاضاهای سرمایهای و سوداگرانه باشد، تحریک تقاضا انگیزه این فعالیتها را افزایش میدهد. عدم اجرای سیاستهای تنظیمی برای مقابله با احتکار و سفته بازی و معاملات مکرر، به افزایش قیمتها در این بازار دامن خواهد زد. در نتیجه، فاصله قیمت مسکن با توان خرید مردم تا حدی افزایش می یابد که حداکثر وامهای خرید نیز کمکی به خانه دار شدن مردم نخواهد کرد و تقاضاهای مصرفی بازار خرید مسکن را ترک میکنند و این بازار مجددا وارد رکود میشود. در نتیجه دولت ناچار به افزایش وام خرید اقدام کرده و دورههای رکود ـ رونق تورمی پیاپی تکرار خواهد شد.
مهدی غلامی کارشناس مسکن در این خصوص می گوید: در طرح جامع مسکن ،بخش مسکن به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. یعنی حل مشکلات و بهبود وضعیت آن در گرو رونق اقتصاد کلان فرض شده است. در این سالها نیز نگاه حاکم بر سیاستهای اعمالی در بخش مسکن بر همین منوال بوده است و تقریبا هیچ حمایت خاصی از بخش تولید و عرضه مسکن طراحی نشد و در نتیجه تولید مسکن با رکود سنگینی مواجه شده است. حال آنکه بخش مسکن میتواند به عنوان پیشران اقتصاد عمل کند و رونق تولید آن به واسطه ارتباط گسترده پسینی و پیشینی تولید مسکن با صنایع دیگر، رونق اشتغال و اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
وی می افزاید: در این طرح، مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای قلمداد شده و برنامه های پیشنهادی ذیل آن تعریف شده است. در نتیجه سیاستهایی تنظیمی جایگاهی نداشته و اجرای مالیاتهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی با بی مهری مواجه شد.
این کارشناس مسکن معتقد است که در طرح جامع مسکن، برآورد بسیار حداقلی در مورد نیاز به تولید مسکن در کشور انجام شده است. با وجود 700 هزار ازدواج و تقاضای جدید ناشی از آن و وجود بیش از 30 درصد از واحدهای شهری و 60 درصد واحدهای روستایی در بافت فرسوده و البته کمبودهای قبلی مسکن نسبت به تعداد خانوار کشور، برآورد طرح جامع مبنی بر تولید سالانه یک میلیون و پنجاه هزار واحد در سال مشکلات انباشته بخش مسکن را حل نخواهد کرد.
به نظر می رسد دولت باید تدابیر جدیدی برای ورود انبوه سازان و بخش خصوصی برای تولید مسکن و کاهش فاصله عرضه و تقاضا بیاندیشد و مشوق های لازم را همراه با تقویت تقاضا در بازار مسکن اجرایی کند چرا که در سالهای اخیر میزان تولید مسکن به 400 هزار واحد در سال هم نرسیده است.
The post اگر قدرت خرید مسکن ندارید این خبر را بخوانید appeared first on املاک پاستور.
قیمت مسکن با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
به گزارش املاک منطقه 22 و به نقل از ایسنا، رکود مسکن از اوایل سال ۱۳۹۲ تا نیمه دوم ۱۳۹۶ که با ثبات نسبی قیمت همراه بود، به گفته کارشناسان، طولانیتر از رکود معمول این بخش طی چهار دهه اخیر بود.
معمولاً دورههای رکود مسکن بعد از انقلاب اسلامی بین ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است اما رکود این دوره ۲۱ فصل به طول انجامید و طبیعتاً باید به تدریج شاهد آن میبودیم که نرخ رشد قیمت مسکن از تورم عمومی پیشی بگیرد. این اتفاق میتوانست منجر به این شود که فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در این بازار ترغیب شوند.
ساخت و ساز در رکود ۲۱ ماهه قبل از آذرماه ۱۳۹۶ به حدود یک سوم سالهای قبل از آن رسیده بود و این نگرانی را ایجاد کرد که فشار تقاضا منجر به رشد قیمت مسکن شود.
به هر حال در شرایطی که از اوایل سال ۱۳۹۶ به تدریج نشانههای رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم در بازار مشاهده شد و سازندگانی که بیش از چهار سال از این عرصه دور بودند را برای سرمایهگذاری امیدوار کرد، به یکباره از آذرماه ۱۳۹۶ شاهد ایجاد تلاطم در بازارهای ارز و سکه بودیم و پیشبینی میشد که در بازار دیر پذیر مسکن نیز این اتفاق بیفتد.
هرچند همان آذرماه ۱۳۹۶ شاهد افزایش ۵۰ درصدی معاملات مسکن بودیم که نشان میداد نوسانگیران، آینده بازار مسکن را صعودی ارزیابی کردهاند.
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر شد اما بررسیها نشان میدهد سازندگان به دلیل جهش قیمت نهادههای ساختمانی، عوارض شهرداری و نبود چشمانداز روشن از عایدی سرمایه، هنوز ریسک ورود به این عرصه را نمیپذیرند.
در خردادماه ۱۳۹۸ دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشتهاند. روی کاغذ، هنوز بازار مسکن از دو بازار رقیب عقبتر است اما با توجه به کاهش ۶۱ درصدی معاملات در ۲۰ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ کارشناسان ظرفیت جهشی برای این بازار متصور نیستند.
قطعاً نمیتوان چهار برابر شدن نقدینگی را در رشد لجامگسیخته قیمت مسکن بیتاثیر دانست. نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۳۹۲ به ۱,۹۵۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رسیده و ۴.۱ برابر شده است. همچنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۸ برابر شده است.
قیمت آپارتمان در تهران در اردیبهشت ماه امسال به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که ۱۱۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۷۹ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل افزایش یافت. این در حالی است که معاملات با ۱۲.۱ هزار فقره ۳۶ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۲۶ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل کمتر شده است.
به نظر میرسد در شرایط فعلی بازار مسکن از منطق علم اقتصاد خارج شده است؛ چرا که با وجود سیر نزولی معاملات، قیمتها مسیر صعودی در پیش گرفته است. همین اردیبهشت ۱۳۹۸ قیمت مسکن با ۱۲.۵ درصد رشد ماهیانه، بالاترین نرخ رشد را از سال ۱۳۹۲ تا کنون تجربه کرد.
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر میدانند.
کمبود شدید فایلهای دارای قیمت مناسب، نبود چشمانداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطههای ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفتهبازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمتها تا حدودی کنترل شد.
به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت میگیرد اما آپارتمانهایی که با قیمت مناسب عرضه میشود در ساعات اولیه به فروش میرسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
سلمان خادمالمله، کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: زمانی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته رسید در واقع از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان فعلی نیز قطعاً از توان دهکهای میانی و حتی بعضی از دهکهای بالای جامعه خارج شده است. لذا از این به بعد افزایش قیمت مسکن، صرفاً منجر به کاهش حجم معاملات میشود.
وی بیان میکند: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایهای و سفتهبازانه تشکیل میشود. با توجه به سطح درآمد دهکهای هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفتهبازی هم تحت تأثیر قرار میگیرد. از اینجا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشمانداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنیدار نیست.
همچنین مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن میگوید: از نظر قدرت خرید به نظر میرسد به شرایطی رسیدهایم که قابلیت افزایش قیمتها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد.
نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنیداری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق میافتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفسهای آخر را میکشد.
وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاریهایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
The post بازار مسکن در تابستان چگونه خواهد بود؟ appeared first on املاک پاستور.
تنور مزایدههای ملکی با تاکتیک بازیگران بزرگ بازار مسکن، گرمتر شد. ملاکان عرضهکنندههای حقوقی با درس گرفتن از رکود سنگین سالهای ۹۳ تا ۹۵، پیش از مواجهه با وضعیت مشابه در سال جاری، موقعیت فروش به خود گرفتهاند.
سمت عرضه در این بازار، با جذابسازی املاک قابل مزایده به شکل نقد و اقساط یا تخفیف نقدی، قصد دارد از ورود به عصر انجماد پیشگیری کند.زمین، واحد تجاری و البته آپارتمان مسکونی در مزایدههای اخیر به شکل توام عرضه شده است. این، علامتی از انتظار پایان جهش قیمت است.
به گزارش املاک پاستور و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار مزایدههای ملکی که از اواخر سال گذشته احیا شد، اکنون به نقطه اوج رسیده است. این اوجگیری تحت تاثیر افزایش تعداد مزایدهها و نیز تعداد بازیگران بزرگ و ملاکان عمده بازار املاک و مستغلات است که اکنون نسبت به برگزاری مزایده اقدام میکنند.
طی هفتههای اخیر بانکها و نهادهای گوناگون دولتی نسبت به عرضه بخشی از املاک خود در قالبمزایده اقدام کردهاند.
این مزایدهها عمدتا سراسری بوده و صرفا به املاک تهران و استان البرز بسنده نشده است، بلکه املاکی در سایر استانها نیز برای فروش مزایدهای عرضه میشوند.
شکل برگزاری مزایدهها نیز به لحاظ جذابسازی فایلهای مل+
افزایش تعداد فایلهای مزایده با این مشخصه حکایت از جذابتر شدن این املاک برای متقاضیان خرید دارد.
در حالی که ابعاد پیشرکود بازار معاملات مسکن گسترده شده است و فعالان بازار مسکن پایتخت معتقدند رکود اساسی و عمیق در تابستان پیشرو در راه است، نبض بازار مزایدههای ملکی به شکل متفاوتی از بازار فروش عادی ملک میزند؛ طوری که این بازار روزهای گرمی را سپری میکند.
ماجرا از این قرار است که ملاکان و بازیگران اصلی بازار املاک و مستغلات یعنی شخصیتهای حقوقی فعال در بازار ملک اعم از بانکها (شرکتهای ساختمانی و سرمایهگذاری ملکی زیرمجموعه بانکها) و نیز نهادهای عمومی و دولتی تعداد مزایدههای خود و نیز تعداد املاک عرضه شده در این مزایدهها را نسبت به دو سه سال گذشته افزایش دادهاند. البته روند افزایش مزایدهها از اواخر سال گذشته آغاز شد اما در هفتههای اخیر به اوج خود رسیده است.
علت ازدیاد تعداد مزایدهها و تعداد برگزارکنندگان مزایدههای ملکی این است که بازیگران اصلی بازار ملک قصد دارند نسبت به سبکسازی داراییهای ملکی خوددر نقطه اوج بازار مسکن اقدام کنند تا به این ترتیب از ورود به عصر انجماد ملکی پیشگیری کنند.
اینها کسانی هستند که تجربه تلخ رکود سنگین سالهای ۹۳ تا ۹۵ را در کارنامه فعالیت خود دارند. در این میان بانکها شاید تلخترین تجربه ممکن را از دوره قبلی رکود مسکن کسب کردهاند و در نتیجه اکنون با عزم جدیتری در صدد پیشگیری از تکرار این وضعیت هستند.
نقطه اوج بازار مسکن دست کم در پایتخت که ملاکان بزرگ آن را شناسایی کرده و به همین خاطر تصمیم به سبکسازی داراییهای ملکی خود در این مقطع گرفتند، ویژگیهایی دارد، از جمله اینکه در حال حاضر سطح قیمتها به لحاظ ظرفیت پذیرش طرف تقاضا در حدی است که امکان تداوم و تکرار جهش قیمت وجود ندارد.
از سوی دیگر هم انتظارات کارشناسان و هم انتظار سه دسته فعال اصلی بازار مسکن شامل خریدار، فروشنده و واسطه این است که در ماههای آینده به سمت ثبات نسبی قیمتها و ریزنوسان ارزش ملک خواهیم رفت؛ البته مشروط به اینکه هیچ شوک بیرونی بر بازار مسکن اثر نگذارد.
بنابراین فرارسیدن رکود عمیق از تابستان سال جاری قابل پیشبینی است. بنابراین به نظر میرسد بازیگران بزرگ بازار املاک و مستغلات به درستی تشخیص دادهاند که اکنون بازار مسکن در اوج قرار دارد و زمان ترک این بازار یا دستکم سبکسازی فرارسیده است.
به لحاظ حجم معاملات نیز بازار مسکن در موقعیتی قرار دارد که اکنون خرید و فروش در حجم پایین همچنان انجام میشود.
در واقع هنوز بازار به عمیقترین وضعیت رکودی دچار نشده و معاملات در یک سطح حداقلی ادامه دارد. این دیگر ویژگی است که کارشناسان در توصیف اوج بازار مسکن به آن نسبت میدهند.
بخشی از بازیگران بزرگ بازار ملک از تجربه تلخ گذشته درس عبرت گرفتهاند. آنها با مطالعه، تحقیق و بررسی توصیه کارشناسان به این نکته پی بردهاند که اگر با حجم سنگین دارایی ملکی وارد عصر انجماد ملکی شوند، به چه سرنوشتی دچار خواهند شد.
سرنوشتی که این بانکها در سالهای ۹۳ تا ۹۵ داشتند این بود که املاکی که میتوانست قابلیت فروش داشته باشد، تا مدتها در زمره یادگاریهای سمی این ملاکان باقی ماند. در واقع این داراییهای ملکی حجیم برای بانکها دارایی سمی محسوب میشد، چون جریان اعتبارات و روند پرداخت تسهیلات آنها را مسدود میکرد و بانکها را در سالهای ۹۴ و ۹۵ به تنگنای اعتباری شدیدی دچار کرد.
ماجرا از این قرار است که در سالهای ۹۰ تا ۹۲ که ساخت و ساز در اوج رونق بود، بانکها و نهادها نسبت به خرید و ساخت و سازاقدام کردند.
عمده خریدها و ساخت و سازها در این دوره از جنس املاک مسکونی لوکس، مالها و واحدهای تجاری بزرگمقیاس بود که در دوره رکود مسکن پس از سال ۹۲، به ویژه در سالهای ۹۳ تا ۹۵ که روند افت قیمت واقعی مسکن شدت گرفت، سفتهبازان از بازار خارج شدند و فروش ملک دشوار شد، عملا فاقد مشتری بودند.
این موضوع سبب شد داراییهای ملکی بانکها طی یک دوره چند ساله منجمد شود و برای بانکها هم کارکرد سمی داشته باشد.
بانکهایی که دارایی ملکی لوکس را بدون نیازسنجی بازار برای خود گرد آورده بودند و تصور میکردند میتوانند با کسب سود قابل قبول آنها را بفروشند، اتفاقا با یک اتفاق بد روبهرو شدند و آن ریزش قیمت واقعی و حتی قیمت اسمی ملک در دوره رکود بود که موجب شد عملا ارزش این داراییها در ترازنامههای بانکی ریزش داشته باشد.
در واقع ایجاد یک شکاف گسترده میان ارزش اسمی و واقعی داراییهای ملکی آنها در سالهای رکود چنین وضعیتی را رقم زده بود. با این حال در آن مقطع زمانی تحت تاثیر همین شرایط عمده بانکها حاضر به فروش داراییهای ملکی خود نبودند و این موضوع اثر سوء بر جریان اعتباری و تسهیلاتدهی آنها را تشدید کرد.
حالا اما همین بانکها و نهادهای دیگری از این جنس عملیات پیشگیرانهای در پیش گرفتهاند و با افزایش برگزاری مزایدهها در اوج بازار مسکن، قصد دارند از غافلگیری همچون آنچه در سالهای ۹۲ تا ۹۵ رخ داد، دوری بجویند.
در سال ۹۵ حسین عبدهتبریزی، صاحبنظر اقتصادی و کارشناس ارشد حوزه مسکن نسبت به بررسی جریان آسیبشناسی درباره علت تنگنای اعتباری شبکه بانکی اقدام کرد و طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که همین رفتار بانکها مبنی بر ساخت و خرید املاک لوکس در سالهای رونق ساخت و ساز (۹۰ تا ۹۲) و عدم تمایل به فروش آنها در سالهای رکود دستکم چهارساله بازار مسکن به دلیل اینکه ارزش واقعی داراییهای ملکی آنها افت کرده بود، آسیب گستردهای به وضعیت اعتباری شبکه بانکی وارد کرد.
وی در آن زمان توصیههایی به بانکها و دیگر بازیگران بزرگ بازار املاک و مستغلات داشت و طی آن تاکید کرد بانکها نباید برای انجمادزدایی از داراییهای خود منتظر معجزه باشند، بلکه باید خود اقدام کرده و حتی احتمال زیان را هم لحاظ کنند. به گفته وی، ساختمانهای لوکس مسکونی و تجاری بانکها، از آنجا که در شرایط آن زمان غیر قابل استفاده بود، دارایی منجمد شمرده میشد.
نسخه عبدهتبریزی برای بانکهای دچار وضعیت مذکور این بود که آنها از چهار روش شامل فروش با قیمت زمان خرید یا ساخت، فروش نقد و اقساط، اجاره و تغییر کاربری به هتل آپارتمان خود را سبک کنند و به جریان نقد برای تسهیلاتدهی مجهز شوند.
عمل به نسخه پیشنهادی وی، مستلزم تغییر نگاه اساسی در بانکهای مسموم به این داراییها بود. وی تاکید داشت نظام بانکی در مسیر تصفیه از املاک منجمد، باید فکر سود را کنار بگذارد و حتی احتمال زیان به معنای فروش با قیمتی کمتر از خرید را در محاسبات خود ببیند.
از دیدگاه عبدهتبریزی، کار فوری که بانکها باید میکردند، راهاندازی نوعی جریان نقدی روی این داراییها بود. آنها اولا نباید سود جدید روی این داراییها محاسبه میکردند، چراکه قیمت آنها در دفاتر بانک مدتها بود از قیمت واقعی بالاتر رفته بود؛ ثانیا در واگذاری این داراییها نگران سود و زیان آنها نبوده و سعی کنند روی این داراییها جریان نقدی ایجاد کنند.
یعنی حتی اگر به زیان (کمتر از قیمت تمامشده) هم خریدار نقدی وجود میداشت، آن املاک را واگذار میکردند. ثالثا جریان اعتباری روی این داراییها ایجاد میکردند تا خریداران جدید بتوانند آنها را نقد و نسیه بخرند.
همچنین با اجارهداری این داراییها نیز میتوانستند جریان نقدی راه بیندازند، فارغ از کوچک یا بزرگ بودن این جریان نقدی. بانکها همواره به جریان نقدی بیشتر نیازمند هستند و نگاه داشتن این داراییها در ترازنامه بدون چشمانداز روشن از نقدشوندگی آنها به مراتب اشتباهتر از حتی اجارهداری املاک با نرخهای پایین است.
در آن مقطع زمانی اغلب بانکها و نهادهای دولتی به این توصیهها عمل نکردند اما در حال حاضر شکل جدید برگزاری مزایدهها و تعداد آنها نشان میدهد توصیههای سال ۹۵ عبدهتبریزی مورد توجه قرار گرفته و این بار بازیگران اصلی بازار املاک و مستغلات رفتار متفاوتی نسبت به دوره قبلی رکود در پیش گرفتهاند.
در حال حاضر بسیاری از املاک مسکونی موجود در مزایدهها با قیمت پایه ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از ارزش روز آن ملک عرضه شده است.
از طرفی شرایط پرداخت نقد و اقساط طوری تعریف شده که میتواند با استقبال بیشتر خریداران نسبت به گذشته روبهرو شود.
از یکسو قسط بندی ۶۰ تا ۸۰ درصد از ارزش ملک به مدت دو تا چهار سال به خودی خود این فایلها را جذاب کرده است و از طرفی شرایط پرداخت نقدی تمام ارزش ملک از سوی برنده مزایده نیز قابل توجه است.
در صورت پرداخت نقدی ارزش ملک و عدم استفاده از شرایط اقساطی، در مورد فایلهایی که شرایط اقساطی آنها ۲۴ ماهه است ۱۵ درصد و برای املاکی که شرایط پرداخت آنها ۳۶ ماهه است ۱۸ درصد تخفیف روی قیمت کلی ملک در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب توصیههای عبدهتبریزی درباره نحوه قیمتگذاری داراییهای حجیم ملکی به نوعی در رفتار برگزارکنندگان مزایدههای اخیر مبنای عمل بوده است. در این مزایدهها نه فقط آپارتمان مسکونی، بلکه زمین و مستغلات نیز به تعداد زیادی عرضه شده است.
این تاکتیک و عملیات پیشگیرانه میتواند حتی موجب شود عصر انجماد در بازار ملک اصل شکل نگیرد. طبیعی است وقتی ملاکان بزرگ داراییهای خود را سبک کنند، جریان نقدی روی املاک ایجاد میشود و به این ترتیب شاید اصلا رکود بازار ملک آنقدر عمیق نشود که بتوان از آن تعبیر بازگشت عصر انجماد داشت.
The post آیا ملاکان راه خروج از رکود بازار مسکن را یافتهاند؟ appeared first on املاک پاستور.
با گزارش اخبار مسکن املاک پاستور و نقل قول از خبرگزاری تسنیم
تقارن نداشتن عرضه و تقاضا در بازار مسکن باعث شده تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش ساختمان راکد بماند.
– “: آرام رزاقی با تاکید بر اینکه به مساله مسکن باید از دو بعد درون زا و برون زا نگاه کنیم، گفت: از بعد درون زا باید حوزه ساختمان را از نظر ساخت و تولید و همچنین عرضه و تقاضا بررسی کرد و از بعد برون زا نیز باید حوزه مسکن در ارتباط با مسائلی همچون جذابیت های سایر بخش های اقتصادی نظیر خدمات و تجارت و بازار سرمایه و بورس مورد تحلیل قرار گیرد.
وی افزود: اگر این دو بعد را همزمان بررسی کنیم متوجه می شویم بازار مسکن امروز در بعد درون زا با عدم تقارن در عرضه و تقاضا و دربعد برون زا با چالش هایی نظیر بازگشت سرمایه، نقد شوندگی و سرمایه گذاری های کوتاه، میان و بلند مدت در اقتصاد مواجه است.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه دربعد برون زایی بازار مسکن، به واسطه نقدینگی زیاد و وجود تحریم ها و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده با عدم امنیت سرمایه درآینده روبروست گفت: این مساله باعث شده تا سرمایه گذاری از بخش بلند مدت که همان تولید و فعالیت های صنعتی است به بخش های میان مدت نظیر ساختمان و بورس بازی در مسکن منتقل شود که این مسئله به نوبه خود باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار مسکن شده است.
رزاقی در توضیح بیشتر بعد درون زایی مشکلات بازار مسکن بابیان اینکه در این بعد نیز بازار مسکن در کشور ما با چالش تولید و عرضه مواجه است افزود: یکی از این چالش ها عدم تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه است که باعث شده ۲ و نیم میلیون مسکن در شهر های بزرگ و مناطق با رفاه کلان شهر ها خالی از سکنه بمانند، اما در بخش هایی که اقشار متوسط و قابل حمایت ساکن هستند با چهار میلیون کمبود مسکن مواجه باشیم.
رزاقی افزود: همین عدم تقارن باعث شده تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه کشور در بخش ساختمان راکد بماند.
این فعال حوزه مسکن عدم تقارن توسعه یافتگی شهر ها، عدم تقارن در رفاه، خدمات زیرساختی، خدمات شغلی، امنیت و دسترسی ها درشهر های مختلف حتی نقاط یک شهر را عامل اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد و افزود: تنها راه کار این مساله برنامه ریزی، نظارت و کنترل است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل نیازمند یک نظام یکپارچه اطلاعاتی است گفت: متاسفانه امروز به دلیل این که اجزای اقتصادی کشور به هم متصل نیستند و به صورت قطعات از هم گسیخته فعالیت می کنند امکان نظارت جامع و کنترل یکپارچه بر بازار مسکن وجود ندارد به همین دلیل بخش زیادی از قرارداد های مسکن در بخش اجاره پایین تر از قیمت های واقعی ثبت می شود.
رزاقی افزود: از آن جایی که مالکان نمی خواهند مالیات بدهند و اگر هم مالیات بدهند آن را از مستاجر دریافت می کنند به همین دلیل هم مالک و هم مستاجر راضی می شوند در نوشتن قرارداد ها نرخ ها را کمتر از واقعیت ها ثبت کنند در حالیکه اگر یک نظام جامع نظارتی وجود داشته باشد این اتفاق رخ نمی دهد.
وی یکی دیگر از راهکار های حل مشکل افزایش نرخ اجاره بها را تولید مسکن های اجاره ای و انبوه سازی ها با هدف اجاره عنوان کرد و گفت: باید در کشور انبوه سازی هایی انجام شود که نه به قصد فروش بلکه صرفا با هدف اجاره باشد تا این انبوه سازی ها بتوانند به وقت نیاز نقش بازار سازی و تعدیل قیمت را در بازار بر عهد بگیرند.
کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از راهکار ها در تعدیل قیمت اجارب ها را تعیین قیمت و ضابطه مند کردن نرخ اجار بها دانست و افزود: باید بر اساس اسلوب مشخصی نظیر ساختمان های قدیمی و جدید، بازسازی شده و بازسازی نشده، منطقه ای که مسکن در آن واقع شده و همچنین زمان اجاره که به یک، دو و چند ساله تقسیم می شود، قیمت های مشخصی را برای مسکن های اجاره ای درهر منطقه تعیین و براساس آن قرارداد های اجاره بها را تنظیم کرد تا درصورت تخطی از این نرخ مصوب بتوان با ابزار مالیاتی و جریمه با فرد خاطی برخورد کرد.
رزاقی در پاسخ به این سوال که ممکن است تعیین قیمت ها باعث زیرزمینی شدن بازار مسکن و عدم شفافیت در ثبت اجاره نامه ها شود گفت: اگر اجرای قانون به صورت کامل نباشد قطعا با ترس، مقاومت، نافرمانی و در نهایت پیدا کردن راه فرار همراه خواهد شد.
وی بابیان اینکه هم اکنون فعالان بازار خرید وفروش و اجاره مسکن به صورت قطعات از هم گسیخته و جزیره ای عمل می کنند گفت: به عنوان مثال در کشورما بنگاه های مسکن بصورت سنتی، بومی و رفاقتی فعالیت می کنند و هیچ ساز و کار سازمانی و یکپارچه ای بر فعالیت آن ها حاکم نیست بنابراین اگر وزارت راه و شهرسازی با کمک بنگاه های مسکن بتواند یک سامانه جامع و کامل ایجاد کند که تمامی ساختمان های کشور در آن دارای شناسنامه باشند هم می توان بر این بازار نظارت کرد و هم مانع از تخلفات احتمالی شد.
این کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از چالش های مسکن را ورود موسسات نیمه دولتی و برخی موسسات وابسته به دولت همچون بانک ها و صندوق های بازنشستگی به حوزه مسکن دانست و گفت: ورود این موسسات و بنگاه های اقتصادی به بازار مسکن باعث ایجاد رانت و انحصار در این بازار شده و به دلیل به خطر افتادن منافع این فعالان بانفوذ همواره دربرابر ایجاد سامانه نظارتی بر بازار مسکن و شناسنامه دارکردن تمامی ساختمان ها و فعالان این حوزه مقاومت می کنند.
رزاقی در پایان تاکید کرد: اقتصاد یک موجود ارگانیک و زنده است و باید تمامی اجزای آن در ارتباط و متصل به هم کار کند و تا زمانی که این اتفاق در کشور رخ ندهد نمی توان انتظار داشت بازاری نظیر بازار مسکن از چالش هایی که با آن مواجه است رهایی یابد.
The post چگونه افزایش قیمت مسکن را کننرل کنیم؟ appeared first on املاک پاستور.
برخی فعالان بازار می گویند: مالکان شانسی برای افزایش اجاره به اندازه قیمت ندارند چرا که دستمزدها افزایش چندانی نداشته و چاره ای نیست جز آنکه اجارهبها را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهند.
به گزارش تجارتنیوز، افزایش شتابان قیمت مسکن، اندکی پس از نوسانات ارزی و تضعیف چند صددرصدی ارزش ریال، اولین بازاری بود که تورم افسارگسیخته را آغاز کرد. این در حالی است که تا آغاز سال ۹۶ رکود بلندمدتی که از پایان سال ۹۲ شروع شده بود و هنوز یک سال نبود که بازار رونق را تجربه می کرد. گرچه رونق مسکن در سال گذشته سود خوبی نصیب سرمایهگذاران و سازندگان کرد ولی بازگشت به چرخه رکود را تسریع کرد.
بازار مسکن سالیانی طولانی را در رکود به سر میبرد و تحرک دلار در بازار ارز، سبب شد قیمت بازارهای موازی مانند بازار طلا، سکه، خودرو نیز در مسیر افزایش قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان حالا معتقدند بازار در آستانه رکودی تازه قرار دارد، رکودی که میتواند حتی به تعدیل قیمت در ماههای پیش رو منجر شود. آنچه اهمیت دارد اما رشد شدید بهای اجاره تحت تاثیر رکود در بازار خرید و فروش است. افزایش قیمت اجارهبها سبب شده است بسیاری از مستاجران به منظور مدیریت مالی خود نسبت به اجاره خانه در مناطق ارزانتر اقدام کنند.
اکنون یکی از دغدغههای دولت علاوه بر کمک به اقشار فرودست در تامین معیشت، حمایت از مستاجران هم هست. این میان از یکی دو طرح نام برده میشود اما برخی معتقدند که این اقدام ممکن است سبب افزایش دوباره قیمتها شود. در همین رابطه حسام عقبایی، نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: همانطور که با خبرید، قیمت مسکن در عرض یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، به بیان دیگر ملکی که در سال گذشته یک میلیارد تومان قیمت داشت، امسال حداقل دو میلیارد تومان قیمت دارد. این میان نرخ اجارهبها و قیمت با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند و مالکان هم انتظار دارند اجاره بیشتری دریافت کنند.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه مزدبگیران گفت: اغلب مستاجران کارمند و کارگر هستند که نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد بر افزایش حقوق داشتند و طبیعتا امکان پرداخت اجاره دو برابر شده را ندارند. این برای مالکان هم مشخص است و با توجه به اینکه از میانه خرداد اوج معاملات ملکی آغاز و تا شهریور ادامه خواهد داشت، من بعید میدانم افزایش اجارهبها بیش از ۲۰ درصد ممکن باشد چرا که تورم بیشتر به مهاجرت معکوس و افزایش حاشیهنشینی و همچنین بالا رفتن تعداد خانههای خالی میشود.
وی تاکید کرد: این اتفاقات خود تاثیری به سزا بر کاهش کیفیت زندگی و سطح رفاه بر جا میگذارد.
نایبرییس اتحادیه املاک در رابطه با سیاستهای حمایتی دولت از مستاجران، ضمن رد تاثیر تورمی آن تصریح کرد: تجربه نشان داده گهگاه تسهیلات به افزایش قیمت و گاهی نیز بیتاثیر بر آن است. مثلا در سال ۹۱ چند سالی بود دولت هرگونه تسهیلاتدهی به مسکن را ممنوع کرده بود ولی در همان زمان قیمتها دو برابر شد. با توجه به مشکلات گوناگونی که مردم به آن دچار شدند، حمایت از مستاجران ضروری است. رشد نامتعارف اجارهبها، تنها با حمایتهای ویژه زندگی مردم را حفظ میکند.
عقبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت رکودی بازار مسکن، تاکید کرد: رکود سنگینی بازار را در بر گرفته که به نظر من قطعا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. این کسادی که در سال جاری شروع شده، عمیقترین رکودی است که بازار مسکن ایران به خود دیده و از تمام رکودهای پیشین شدیدتر است. بنا بر آمار هم اکنون ۷۰ درصد از معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کمتر شده که رکوردشکنی بزرگی است. به نظر نمی رسد تا پایان سال حداقل بازار مسکن روزهای بهتری را به خود ببیند.
در عین حال فعالان نیز از کاهش شدید حجم معاملات بازار و همچنین تقاضا برای خرید و فروش سخن میگویند، بررسیها نشان میدهد تحت تاثیر افزایش قیمتها، واحدهای مسکونی متراژ کوچک و همچنین با سنینی بالاتر از ۱۵ سال در بازار معامله میشوند . دلیل این اتفاق نیز کاهش قدرت خرید تلقی میشود.
منبع: خبرآنلاین
The post رکود بیسابقه در بازار مسکن / تعدیل قیمتها در راه است؟ appeared first on املاک پاستور.
با توجه به نوسان قیمتی مرتبط با اقلام گوناگون، اطلاع داشتن از آخرین قیمت کالاها همواره از دغدغه مخاطبان بوده است.
در سلسله پستهای «کف بازار»، خبرنگار تجارتنیوز با توجه به درخواست مخاطبان، قیمت یک قلم کالا را به صورت میدانی تهیه و منتشر میکند. در این میان، کالاهای مربوط به برندهای مختلف با قیمتهای متنوع و قابلیت مقایسه در اختیار شما قرار میگیرد.
مبلغ اجاره نهایی در این لیست از مجموع اجاره بها و ودیعه به ازای هر یک میلیون در برابر ۳۰ هزار تومان محاسبه شده است.
منبع اطلاعات مندرج در لیست، معاملات ثبت شده برای املاک با قدمت زیر ۱۰ سال در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) است.
آنچه در زیر میبینید، جدول قیمت اجاره آپارتمان نوساز منطقه ۹ در بازار خرداد ماه ۱۳۹۸ است:
The post کف بازار / اجاره آپارتمان در منطقه ۹ تهران (خرداد ماه ۱۳۹۸) appeared first on املاک پاستور.
به گزارش تجارتنیوز، هفته گذشته حسن روحانی در جلسه هیات دولت نسبت به آهنگ شرایط اقتصادی سخن گفت. او وعده داده است که آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش میرود و بازار بورس و ارز نسبت به ماههای اخیر به مراتب شرایط بهتری پیدا کرده است. روحانی همچنین درباره بازار مسکن هم این طور گفته است که « در بازار مسکن نیز تا پایان سال شرایط بهتری خواهیم داشت، چنانچه همه وزارتخانههای مربوطه وارد صحنه شوند، میتوان شرایط مسکن را بهبود بخشید.»
در همین رابطه یک کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا بازار مسکن در ماههای آینده بهبود خواهد یافت یا خیر؟ به تجارتنیوز گفت: دولتمردان در حوزه مسکن کلیگویی میکنند؛ اینکه گفته میشود وضعیت مسکن بهتر میشود یعنی قیمت مسکن کاهش مییابد؟ یا توسعه ساخت مسکن با حمایت دولت و اجرای بخشخصوصی کلید زده خواهد شد؟ یا قرار است تسهیلات بانکی گستردهای در اختیار انبوهسازان و مصرفکنندگان قرار گیرد!
منصور غیبی افزود: دخالتهای دولت ممکن است التهابات قیمتی را کاهش دهد اما متاسفانه در سیستم اقتصادی کشورمان اقدام جدی در حوزه مسکن انجام نشده است. به عنوان مثال قبل از افزایش التهاب قیمت مسکن باید درحوزه تولید مطالعاتی از سوی دولت انجام میگرفت؛ این در حالی است که دولتمردان زمانی به مردم نوید تثبیت یا کاهش قیمت میدهند که کار از کار گذشته است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است قیمت مسکن تا سالهای آینده روند تثبیتی داشته باشد؟ پاسخ داد: در سالهای آینده اتفاقهای متعددی میتواند، رخ دهد. قطعا تا سال ۱۴۰۰ شاهد تثبیت قیمت مسکن هستیم. البته زمانی در بازار مسکن شرایط بهتری خواهیم داشت که از شعار عبور کنیم و برنامهها را با کمک بخشخصوصی کشور به مرحله اجرا برسانیم.
The post قیمت مسکن تا سال ۱۴۰۰ ثابت باقی میماند appeared first on املاک پاستور.
به گزارش تجارتنیوز، امروز (سهشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸) روزنامههای جهان صنعت و تعادل طی گزارشی نوشتهاند که سران سه قوه به دنبال حذف ارز دولتی هستند و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی اعلام کرده که صورتهای مالی ارائه شده به بورس نشان میدهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایرانخودرو و سایپا در مجموع زیان انباشتهای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشتهاند.
روزنامه جهان صنعت با تیتر «فرجام یک ماموریت» نوشته است که سران سه قوه به دنبال حذف ارز دولتی هستند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی ریشه مشکلات و فسادهای اقتصادی در یک سال اخیر است. سال گذشته که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارز دولتی را به عنوان مبنا معرفی کرد، قرار بر این بود که ارز تنها یک نرخ داشته باشد، اما بازارهای چندگانه ارزی با نرخهای مختلف تشکیل شد و حالا خبر از احتمال حذف این ارز به گوش میرسد.
این روزنامه نوشته است: ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا و ارز آزاد هر کدام نرخهای مختلفی دارند که اختلاف قیمتی آنها یکی از زمینهها و دلایل ورود دلالان و سودجویان به این بازارهاست چراکه یکی از دلایل تشکیل بازار متشکل ارزی که در آستانه آغاز به کار است حذف نرخهای خرد و مختلف ارزی است. اما ارز ۴۲۰۰تومانی چه تاثیری بر بازار گذاشت؟
جهانگیری در زمان اعلام نرخ مبنای ۴۲۰۰تومانی اعلام کرد که هر گونه خرید و فروش دلار با قیمتهای دیگر قاچاق محسوب میشود، اما قیمتهای دیگر قاچاق محسوب نشدند که هیچ، بلکه بازار نیما مبنای ارز صادراتی قرار گرفت؛ صادراتی که دولت خواستار بازگشت ارز فعالان آن برای تامین ارز واردکنندگان شد، اما ارزهای صادراتی به صورت کامل بازنگشت.
این روزنامه نوشته است: دولت حدود ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در قالب طرح عرضه ارز در مبدا واردات برای تامین کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده در اختیار برخی از واردکنندگان گذاشت که عملا شکست خورد.
مردم اجناس و اقلام را به قیمت دولتی نخریدند و به جرات میتوان گفت که تمامی کالاهای وارداتی که قرار بود با قیمت دولتی به فروش برسد، به قیمت ارز نیمایی وارد بازار نشد و تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مدعی شدند که ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کردهاند.
به بیانی دیگر ۲۴میلیارد تومان معادل حدود بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان در زمانی که دولت با محدودیت منابع ارزی روبهرو بود از بین رفت. اما حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و واردات کالاها با قیمت آزاد یا نیمایی منجر به بهبود شرایط بازار میشود؟
این روزنامه نوشته است: برنامه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در جلسه سران قوا پنجشنبه هفته گذشته قوت گرفت که مخالفان زیادی داشت. کارشناسان دو سناریو را برای ساماندهی بازار ارزی و کالا به رئیسجمهور پیشنهاد دادهاند.
به گفته امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا سناریوی حذف ارز دولتی با مخالفت سرسخت حاضران در جلسه روبهرو شد و آنها از این عضو شورای سران قوا خواستند نظرشان به مسئولان منتقل شود.
او گفت: در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی جز چهار قلم کالای حذفشده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.
همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و مابقی صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات کشور بازگردانند.
به گفته باقری در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. همچنین در سناریوی دوم نیز عملا یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.
باقری گفت: با توجه به تفکر و دغدغه رئیسجمهور پیشبینی ما این است که سناریوی اول به خواستههای رئیسجمهور نزدیکتر است ولی دو سناریو در جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است و در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیسجمهور یکی از این سناریوها انتخاب شود.
دو سناریو در این رابطه طراحی شده است که بر این اساس، یکی از این دو سناریو بهعنوان سناریوی اصلی کشور انتخاب خواهد شد؛ سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت بهسمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی است و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.
واقعیت این است که سیاست ارز دولتی به مقصد نرسیده، شکاف عمیق قیمتی بین ارز دولتی و بازارهای دیگر احتمال فساد در افراد و نهادهای مربوطه را به میزان زیادی بالا میبرد چراکه برای مثال ۲۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی مبلغی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد میکند.
از طرفی عدم وجود مدیریت یکپارچه و وجود ضعف در سیستم نظارتی و توزیع باعث شد که کالاهای اساسی به قیمت دولتی به دست مردم نرسند.
از سال گذشته تاکنون نهادهای نظارتی و توزیعی به گونهای عمل کردند که تشکیل صفهای خرید اقلامی مثل گوشت و شکر یادآور شرایط جنگی دهه ۶۰ بود.
کارشناسان از شرایط کنونی به عنوان جنگ اقتصادی یاد میکنند، اما بخش عمدهای از نوسانات قیمتی و آشفتگیهای این جنگ با مدیریت صحیح در بازارهای داخلی قابل کنترل است. بسیاری از فعالان حوزه صادرات و واردات دستورالعملهای یکشبه دولت که معمولا بیش از دو هفته دوام نمیآورند را یکی از دلایل آشفتگی حوزه تجارت میدانند.
محمدرضا نعمتزاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در واکنش به مطرح شدن دو سناریوی ارزی مبنی بر باقی ماندن و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته که نتیجهبخش بودن سناریوی دوم مشروط بر آن است که بوروکراسیهای سال گذشته و دخالتهای بانک مرکزی و دولت کم شود، در غیر این صورت اجرای سناریوی دوم نیز نتیجهای ندارد و تنها هزینه تراشی است.
به نظر میرسد دولت پیش از اجرای هر برنامهای باید زیرساختهای اجرای آن را فراهم کند. اگر ارز دولتی حذف شود قاعدتا مابهالتفاوت آن تا ارز صادراتی به صورت یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز خواهد شد که به گفته بسیاری از کارشناسان از عوامل تسریع در روند صعودی تورم خواهد بود.
مطالعه مشکلات دهکهای مختلف و تعریف طرحهای حمایتی با توجه به احتیاجات دهک موردنظر از اولویتهای اجرای واریز یارانه نقدی است.
از سوی دیگر کالاهایی که به قیمت دولتی خریداری شدند به قیمت آزاد به فروش رسیدند، آیا تضمینی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی فعالان بازار اجناس خود را پس از افزایش بیش از ۱۰۰درصدی که از سال قبل تجربه کردهاند، بار دیگر گران نکنند؟
همچنین روزنامه تعادل هم با تیتر «۲سناریو برای ارز ۴۲۰۰ تومانی» نوشته است که پروژه حذف ارز دولتی پنجشنبه این هفته در ستاد اقتصادی سران قوا تعیین تکلیف میشود.
روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «آغاز ثبتنام پرداخت وام ساخت ارزان قیمت» نوشته است که معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت تسهیلات ارزانقیمت ساخت به بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.
این روزنامه نوشته است: سید محمد پژمان گفت: با توجه به قرارداد عاملیت امضاشده با بانک مسکن و راهاندازی درگاه الکترونیکی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، ثبتنام متقاضیان پرداخت تسهیلات ارزانقیمت ساخت در بافت فرسوده آغاز شده است.
وی یادآور شد: در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران سقف تسهیلات اعطایی در بافتهای فرسوده افزایش یافته و سقف این تسهیلات برای متقاضیان در کلانشهرها ۵۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات با حمایت دولت و اختصاص اعتبار صورتگرفته کاهش یافته است، تصریح کرد: درحال حاضر نرخ سود تسهیلات در دوران مشارکت مدنی (دوران ساخت) در بافتهای فرسوده (۵۰درصد) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات متناظر است که این نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ بهمیزان ۹درصد تعیین شده است.
همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «زیان خودروسازان به مرز ۱۴ هزار میلیارد رسید» نوشته است که ایرانخودرو و سایپا ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
این روزنامه نوشته است: صورتهای مالی ارائه شده به بورس نشان میدهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایرانخودرو و سایپا در مجموع زیان انباشتهای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشتهاند.
آن طور که دو غول جاده مخصوص به بورس اعلام کردهاند، زیان انباشته آنها به عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریبا ۲۰ برابری را نشان میدهد.
به عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ چیزی حدود هزار و ۹۰۰ درصد رشد کرده است.
در حالت تفکیکی اما ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز داخلی زیان انباشتهای بالغ بر هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته و این در حالی است که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود.
با این حساب، زیان آبیهای جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ تقریبا ۵/ ۱۷ برابر شده است. در واقع زیان بزرگترین خودروساز ایران نزدیک به هزار و ۶۵۰ درصد رشد را به خود میبیند.
این روزنامه نوشته است: از آن سو اما زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به پنج هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در زیاندهی تجربه کرده است.
به عبارت بهتر، زیان انباشته سایپا در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ بیش از ۲/ ۵ برابر رشد را به خود میبیند.
این اعداد و ارقام البته تنها مختص به خود ایرانخودرو و سایپا است و ارتباطی با شرکتهای زیرمجموعهشان از جمله ایرانخودرودیزل، پارس خودرو، سازه گستر، ساپکو و… ندارد.
به اعتقاد کارشناسان، اگر صورتهای مالی گروه صنعتی ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا را بهصورت تلفیقی مورد بررسی قرار دهیم، اعداد و ارقام مرتبط با زیان انباشته آنها بالاتر خواهد رفت.
ظاهرا ایرانخودرو و سایپا تمایلی به ارائه ریز جزئیات سود و زیان برخی شرکتهای زیرمجموعه خود (مختص کل سال ۹۷) به بورس، ندارند، چه آنکه مثلا مشخص نیست ایرانخودرودیزل و پارس خودرو دقیقا چه عملکردی را در حوزه صورتهای مالی طی سال ۹۷ از خود به جا گذاشتهاند.
اما در بخش دیگری از صورتهای مالی خودروسازان، اعداد و ارقام مربوط به بدهی و دارایی آنها به ثبت رسیده که نشان میدهد شرایط ایرانخودرو و سایپا به هیچوجه در حوزه مالی مناسب نیست.
بر این اساس، مجموع بدهی این دو خودروساز بزرگ طی سال ۹۷ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سهم ایرانخودروییها از این ابربدهی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به سایپاییها مربوط میشود.
بر این اساس، بدهی غولهای جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، ۱۸ هزار میلیارد تومان رشد کرده که معادل ۲/ ۴۶ درصد است.
در نهایت طبق آنچه ایرانخودرو و سایپا بهعنوان صورتهای مالی سال ۹۷ به سازمان بورس ارائه کردهاند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایهشان بیشتر بوده است، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیاتمدیره باید نسبت به تشکیل مجمع وچگونگی ادامه فعالیت تصمیمگیری کند.
سال گذشته نیز صورتهای مالی نیمسال نخست خودروسازان نشان میداد آنها مشمول قانون موردنظر شدهاند، اما چون ملاک این ماجرا صورتهای مالی یکساله آنها است، بحثهایی جدی در این مورد مطرح نشد.
The post اوضاع وخیم خودروسازان و سناریوهای آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی appeared first on املاک پاستور.
